-->

إرسلان رئيسا للحكومة!

ردّت اوساط متابعة على اشتراط ارسلان ان يكون بند الإحالة إلى المجلس العدلي في أوّل جلسة للحكومة،
بالقول: تفضّل عمول رئيس حكومة مير!، وأضافت: الأصول الدستورية والوطنية تفترض التوقف عن توجيه الرسائل المشروطة إلى رئاسة مجلس الوزراء وهي الجهة الوحيدة المعنية حصراً بدعوة المجلس إلى الانعقاد والمسؤولة عن اعداد جدول الأعمال واطلاع رئيس الجمهورية عليه،
وشددت على ان أي دعوة من أي جهة سياسية لفرض بنود على جدول الأعمال هي من خارج السياق الدستوري والقانوني وتقع في نطاق عرقلة العمل الحكومي.

تواصلوا معنا عبر

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree