-->

الحريري مستعجل ومتحمّس... ولكن

 

الجمهورية

ضربت الصورة السياسية المعقّدة، نفحة ايجابية خلال الساعات الماضية، أوحت وكأن الأزمة السياسية الناشئة عن حادثة قبرشمون، قد وُضِعت جديًا هذه المرّة، على سكة الحلحلة، بما يُخرج البلاد من خلف متاريس القصف السياسي ويعيد الحياة الى الحكومة المعطّلة منذ ما يزيد عن الشهر. الّا انّ هذه النفحة، ما كانت الّا نوبة تفاؤل عابرة سرعان ما اعادت الأمور الى مربّع السلبية والتشاؤم. وفي الخلاصة، فرحة الحل لم تكتمل.

الأجواء التي سادت البلاد اعتباراً من بعد ظهر امس، عكست توجّهاً لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وأشيعت هذه الاجواء بعد اللقاء الذي وُصف بالايجابي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في القصر الجمهوري في بعبدا، وشارك فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وبعد اللقاء الذي دام لنحو ساعة، خرج الحريري بعده ليعلن «أنّ الحلول باتت في نهايتها، وأنا متفائل أكثر من السابق، والإجتماع كان إيجابياً وعلينا انتظار القليل وستسمعون الخبر السار إن شاء الله».

وبحسب المعلومات، انّ الحريري بدا مستعجلاً ومتحمساً هذه المرة للوصول الى حلّ يحتوي الأزمة الراهنة، التي تفاعلت في الآونة الاخيرة بشكل غير مسبوق، وبالتالي عقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل حلول عيد الاضحى، بحيث يدخل اللبنانيون في عطلة عيد هادئة تُستأنف بعدها الحياة السياسية الطبيعية. علماً انّ الحريري سيسافر يوم غد السبت الى السعودية لتمضية عيد الاضحى، ومن ثم يتوجه بعدها الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة وصفت بالخاصة، قد يلتقي خلالها وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو.

وقالت اوساط الحريري لـ«الجمهورية»: «انّ تفاهماً تحقق مع رئيس الجمهورية للخروج من المأزق الحكومي، وانّ رئيس الحكومة ينتظر مساعي اللواء ابراهيم. فالتفاصيل دقيقة، والوصول الى ما تمّ التوافق بشأنه لا يمرّ دون الحد الأدنى من التفاهم الذي سيسعى اليه المدير العام للأمن العام».

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ اجتماع عون والحريري كان ايجابياً، وبهذه الروحية جرى بحث ضرورات المرحلة والحاجة الى استئناف المسار الحكومي بعد فصله عن المسار القضائي، في ضوء ما تحقق في الملف، رغم المنعطف القضائي الجديد الذي اتخذته القضية بطلب قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، الذي باشر التحقيقات في الملف، والذي طلب وقف النظر بدعوى «حادثة البساتين» انسجاماً مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي باتت في مرحلة انتظار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت المكلفة قانوناً النظر بطلبه ليحال الملف الى قاضٍ آخر واستئناف الإجراءات من حيث وصلت او العكس في حال الرفض.

وتشير المعلومات، الى أنّه بعد ان انضم اللواء ابراهيم الى الاجتماع، جرى عرض سلة من المقترحات وُصفت بأنّها لم تحمل جديداً لكنها جمعت ما سبق ان طُرح من افكار، ابرزها ضرورة الوصول الى ما يؤدي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء ما دامت القضية قد سلكت المسار القضائي بشكل متقدّم وسريع، ويمكن ان يُبنى لاحقاً على الكثير مما يمكن ان تقود اليه التحقيقات إن توسعت لتشمل باقي المطلوبين المتخفين في خلدة والمختارة، بعدما تبيّن انّ القضاء يصرّ على الإستماع الى إفادات الجميع دون استثناء ودون اي شروط مسبقة، سبق لدارة خلدة ان وضعتها، في ظل تجاوب المختارة ما طلبه القضاء في المرحلة الأولى.

وتضيف المعلومات، انّ الاجتماع خلص الى تكليف اللواء ابراهيم القيام بجولة اتصالات سريعة لتسويق التفاهم وترجمة ما تمّ الإتفاق عليه، مع ضرورة التركيز على الحاجة الى جلسات مجلس الوزراء، لما لتعطيلها منذ اكثر من 45 يوماً من اضرار طالت صورة لبنان في الخارج، وخصوصاً انّ هناك خطوات اجبارية يجب اللجوء اليها بعد اقرار قانون الموازنة العامة ومواجهة الضغوط الدولية التي تهدّد بإمكان تجميد ما تمّ اقراره في «سيدر واحد»، عدا عن الحاجة الى البت بملفات حيوية كملف النفايات والكهرباء وأخرى اجتماعية واقتصادية.

ومن البنود التي تمّ التفاهم عليها الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، على ان تلتزم بجدول اعمال جلسة 2 تموز التي لم تُعقد في السراي، وان تكون جلسة خالية من الملفات الخلافية ولا سيما قضية قبرشمون، وترك لرئيس الجمهورية، الذي سيرأس الجلسة، تقدير الموقف. وبمعنى اوضح، ان تُعقد جلسة بجدول الاعمال العادي السابق، على ان يصار بعد اقراره، وإن بقي هناك متسع من الوقت، على فتح المجال للبحث في الشأن السياسي، الذي تتصدّره حادثة قبرشمون وتداعياتها، استهلالاً بكلمة يلقيها رئيس الجمهورية حول هذه الحادثة. وافيد مساء امس، انّ مشاورات بعد الظهر تركّزت حول مضمون كلمة الرئيس، والتأكيد على أن يأتي الطرح الرئاسي بطريقة احتوائية، لا تفتح نقاشاً حامياً حولها بين طرفي الأزمة.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الصيغة كانت تحظى بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكذلك عبّر رئيس المجلس عن تجاوب مع مسعى اعادة احياء جلسات الحكومة، وابلغ ذلك لرئيس الحكومة الذي تواصل مع بري مساء، ولمس منه تشجيعاً على ضرورة المضي في هذا الاتجاه.

الّا انّ هذه الصيغة سقطت حينما طُرحت على جنبلاط، الذي يبدو انه ارتاب من جلسة يُفتح فيها نقاش سياسي، قد يستبطن قطبة مخفية قد تفتح الباب امام طرح التصويت على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. ومن هنا جاء تأكيد جنبلاط انه مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في حالة واحدة، اي يتم التعهّد حولها مسبقاً بألّا تتناول بحث اي شق سياسي.

هذه الاجواء التي وقف عليها اللواء ابراهيم، أُبلغت الى الرؤساء الثلاثة، فيما برزت في ساعات المساء، محاولة لاقناع النائب ارسلان بعقد جلسة عادية لا سياسية، الا انّ سقوط صيغة الحل للأزمة القائمة، اكتمل برفض ارسلان انعقاد جلسة دون تناولها حادثة قبرشمون وطرح مسألة المجلس العدلي.

تواصلوا معنا عبر

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree