شريط الاخبار:

الحريري يطالب اللبنانيين بتحمّل إجراءات قاسية

تستعدّ الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرارات اقتصادية قاسية قد تقابل باحتجاجات شعبية.

ويتعاقب رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، على الكلام عن جسارة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان والتي تتطلب إجراءات عاجلة لإنقاذ البلد من الانهيار، على نحو يوحي بأنه تحضير للرأي العام الداخلي لتقبل الإجراءات الحكومية المقبلة.


وأعلن الحريري، الأربعاء، عن ضرورة اتخاذ قرارات صعبة في موضوع الموازنة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحقيق النموّ.

وجاءت تصريحات الحريري بعد انتهاء الجلسة العامة للأسئلة والأجوبة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لمساءلة الحكومة.

وأشارت مصادر سياسية لبنانية إلى أن الحكومة مضطرة للقيام بالإجراءات المطلوبة من قبل مؤتمر “سيدر” للمانحين الدوليين والذي تعوّل الحكومة على موارده لتخليص البلد من أزمته الاقتصادية الحادة.

وقال الحريري “أعمل مع معظم الأطراف السياسية من أجل أن يكون هناك إجماع كامل على الموازنة”.

وترتبط الأزمة الاقتصادية اللبنانية بعلل داخل المنظومة الاقتصادية اللبنانية تتسبب بهدر للموارد، إضافة إلى ما تسببه ظاهرة الفساد من استنزاف لثروات البلاد.

وفيما تعد كافة القوى السياسية بالعمل على مكافحة الفساد، يطالب القيّمون على مؤتمر “سيدر” الدولي الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات وتدابير شفافة للقضاء على هذه الآفة المرتبطة بالطبيعة السياسية داخل النظام الطائفي اللبناني.

وتخشى الأوساط اللبنانية من أن تتوسع العقوبات الأميركية ضد حزب الله لتشمل دوائر لبنانية حليفة للحزب.

وكانت بعض التقارير في الولايات المتحدة قد لمّحت إلى أن الإدارة الأميركية تفكّر في فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بسبب تحالفهما مع حزب الله.

ولم ينف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذه المعلومات حين سئل عنها، إلا أنه لم يؤكدها مع ذلك، على نحو ألقى بظلال من القلق على السوق الداخلي اللبناني.

ودعا الحريري إلى عدم الخوف “لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من أي مشكلة اقتصادية، ويجب أن نوقف المزايدات”.

وأضاف “نرى مصلحة البلد المالية والاقتصادية، وكيف سنحقق نموا في الاقتصاد وسنقوم بإجراءات ليست كبيرة، ولكنها قاسية قليلا، نتحملها سنة أو سنتين ثم تعود الأمور كما كانت”.

وتجمع القوى السياسية اللبنانية على أن وجود 1.5 مليون لاجئ سوري قد أثقل كاهل الخزينة اللبنانية والبنى التحتية للبلاد. إلا أن مراقبين يرفضون ربط الأزمة الاقتصادية بأزمة اللجوء، ويعتبرون أن الأزمة الاقتصادية هي نتيجة تراكم سوء الإدارة الذي تتحمل الطبقة السياسية اللبنانية مسؤوليته منذ اتفاق الطائف عام 1989 وحتى الآن.

تواصلوا معنا عبر

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree