أبرز الأخبار

دولرة المساعدات للنازحين ستزيد التوتر بين اللّبنانيين والسّوريين.!!

عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، على خلفية قرار دولرة المساعدات للنازحين السوريين، إستهله بسرد تاريخي للقضية، وقال: “خطة الاستجابة التي تأسست سنة 2015 هي مظلة لوكالة الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل في عدد من قطاعات تتعلق بالتدخلات الانسانية للاسر الاكثر فقرا من لبنانيين ونازحين سوريين، بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، أي ان تنظيم عمل النازحين وخطة الاستجابة هي بقيادة وزاره الشؤون الاجتماعية الى جانب الدعم التربوي والصحي والقسائم الغذائية التي يحصل عليها النازحون السوريون في لبنان والمساعدات الاخرى التي تصل الى 230,000 اسرة سورية تحصل على مساعدات بالليرة اللبنانية، قيمة هذه المساعدات شهريا، وهي مساعدة اساسية مليونين ونصف المليون للاسرة ولكل فرد مليون ومئة الف ليرة حتى حدود خمسة اشخاص، بشكل ان العائلة مجتمعة تحصل على 8 ملايين ليرة لبنانية ويتم تفاوض شهري ما بين المفوضية والوزارة وتوقع اوراقا بسبب فقدان العملة. ومع تفاقم الازمة الاقتصادية ومع تسلمي للوزارة منذ ايلول 2021، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية تضم “UNHCR” و “UNDP” و”WST”، وعادة اتسلم خطيا طلبات من الـ “UNHCR” بتعديل المبالغ للعائلة والفرد بحسب تطور سعر الصرف في السوق السوداء، بهدف ان المساعدات الشهرية تحافظ على الحد الادنى من القدرة الشرائية للحصول على السلعة الغذائية”.

وتابع: “ومع القفزة الكبيرة للدولار في اذار 2023، تسلمنا طلبا برفع قيمة المساعدات بدولارتها بحجة ان هناك صعوبة تأمين كميات كبيرة من السيولة النقدية بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الصرف الالي. وجرت اجتماعات عدة، وكان الاعلام يتابعها وكان هناك خلافا جذريا خلال الاجتماعات على النقاط التالية:

– اولا، طلبت المفوضية بالحاح باعطاء 40 دولار للعائلة ولكل فرد 20 دولارا، أي ما يوازي 140 دولارا، وكان رفضنا لان المبلغ اكبر بكثير من راتب موظف فئة اولى في القطاع العام، وهناك العديد من الموظفين يتمنون ان يصل راتبهم الى هذا الرقم، وقطاعنا العام كان في هذه الفترة شبه مشلول وفي حالة اضراب لمطالبته بالحصول على الليرة المدولرة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى