باسيل وسلامة: محضر يكشف الشراكة التامة

لبنان ٢٤

اصدر “التيار الوطني الحر” امس بيانا لافتا توقيتا ومضمونا، في محاولة واضحة لتحويل الانظار عن استمرار الازمة الرئاسية وعدم التفاهم على ملء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، بعد ارتفاع الحديث عن فشل التفاهم بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والقوى المعارضة على اسم مرشح في مواجهة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، بسبب عدم ثقة “المعارضين” بثبات باسيل على موقف.

بيان “التيار” اعتبر أن حاكم مصرف لبنان المدعى عليه بجرائم مالية فظيعة تفرض عليه الإستقالة أو يتوجّب إتخاذ القرار القضائي اللازم بحقّه واللجوء الى تدبير قضائي بحسب الأصول يفضي لملء الشغور الى حين إنتخاب رئيس للجمهورية”.

كما حمّل البيان” رئيس حكومة تصريف الاعمال والسيد رياض سلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه”.

اوساط حكومية معنية اعتبرت ان رد رئيس الحكومة عبر مكتبه الاعلامي بالامس، كافيا، لكنها توقفت عند فقرة وردت في الرد جاء فيها: “اذا كان سيتم اعتماد “منطق” التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير “قيادة التيار” بدور العهد السابق الاساسي في التمديد للحاكم”.

كيف تم التمديد

وفي هذا السياق من المفيد التذكير مرارا وتكرارا كيف تم التجديد لسلامة بطلب من الرئيس السابق ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الشهيرة بتاريخ 24 أيار 2017، ففي خبر عاجل على موقعها الالكتروني، كتبت جريدة” الجمهورية “بتاريخ 24 أيار2017: “اقترح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لمدّة 6 سنوات، فوافق مجلس الوزراء بالإجماع”.

كذلك وتحت عنوان “أقلّ من دقيقة لـ”تعيين” حاكم مصرف لبنان” كتبت جريدة “الاخبار” بتاريخ الخميس 25 أيار 2017:رواية التيار الوطني الحر للأسباب الموجبة للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسيطة للغاية: حاول الرئيس ميشال عون جاهداً رفض التجديد، لكن بقينا وحدنا. الجميع أيدوا إعادة تعيين سلامة في منصبه، لستّ سنوات جديدة.

في مقابل الرواية السابقة، تسرد مصادر حركة أمل “الوقائع” الآتية: فجأة، ومن دون سابق إنذار، اتصل وزير الخارجية جبران باسيل بالوزير علي حسن خليل يوم السبت الماضي، وقال له: سنمشي بسلامة، لكن لدينا بعض التعيينات الإضافية. محافظا جبل لبنان والبقاع؛ “مركز فئة أولى” في التفتيش المركزي؛ وتعيينات هيئة إدارة أوجيرو… انقطع الاتصال بين الوزيرين إلى مساء الثلاثاء الماضي، فعاود باسيل الاتصال بخليل، قائلاً إن التجديد لسلامة سيُطرح من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء (أمس)، وسائلاً عن مصير التعيينات الأخرى. ردّ خليل بأن هذه التعيينات «بتمشي، لكننا لم نتشاور مع أحد بشأنها. فلنتريّث قليلاً”.

على الهامش، تضيف الرواية نفسها، عُقِد أكثر من اجتماع بين سلامة ومستشارة رئيس الجهورية ميراي عون. سألت الأخيرة مع حاكم المصرف في تعيينات “إنترا” والـ”ميدل إيست”، فردّ الحاكم: “تعيينات إنترا بحاجة إلى تشاور مع الرئيس نبيه بري، وطيران الشرق الأوسط مع الرئيس الحريري”..

وتتابع صحيفة ” الاخبار”: في جلسة مجلس الوزراء أمس، وقبل رفعها، قال عون للحاضرين: هل من معترض على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ ردّ باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي بالقول: «تعيينه في ولاية كاملة، هذا ليس تجديداً». ابتسم الجميع. «صُدِّق». في أقل من دقيقة، صدر القرار بالإجماع. صار رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لست سنوات مقبلة (تنتهي في عام 2023. وإذا أكمل ولايته، وهو المتوقع، فسيكون قد أمضى في موقعه 30 عاماً متواصلة)”.

وجددت الاوساط الحكومية المعنية التأكيد “ان اطلاق البالونات الاعلامية، هدفه تحويل الانظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودور “التيار” التعطيلي في هذا الصدد، اضافة الى عجزه عن تبرير منطق عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلد بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومطالبته الحكومة في الوقت ذاته بتحمّل مسؤولياتها الكاملة وطلب عرض بنود على جدول اعمال مجلس الوزراء”.