خاص المرصد أونلاين :شرط تعجيزي لاستيفاء الرسوم من التجار… وامتعاض!

خاص Almarsadonline

صدر امس قرار عن وزير المالية يفرض على التجار تسديد رسوم الجمرك بموجب آلية محددة تقضي بتسديد القيمة المتوجبة نصفها نقداً بالليرة اللبنانية والنصف الآخر بموجب شيك مصرفي على ان يرفق بمستند يثبت ان الشيك تم سحبه من حساب التاجر مباشرة!

هكذا سيتوجب علي التاجر في ظل انهيار العملة الوطنية استقدام مبالغ ضخمة معه الي الصندوق، فعلى سبيل المثال ان توجب على التاجر مبلغ ٤ مليارات من الليرات ،يتوجب عليه جلب شيك مصرفي بنصف القيمة، اما المليارين فيفترض استقدامهم الى المحاسبة بالشوال على سبيل المثال مع كل ما يتسبب ذلك بمخاطر لنقلهم ومهالك حملهم وتخزينهم قبل النقل في ظل الفلتان الأمني المستشري. هذا القرار جاء بهدف تغذية صناديق الخزينة بالعملة الورقية، لكن بات على التجار اقتناء المليارات في مكاتبهم وشركاتهم ومنازلهم لتلبية تجارتهم والا فالبديل وقف الاستيراد والتصدير وبالتالي وقف العمل

(في الصورة نص القرار ٤٤٧ الصادر عن وزير المال والموقع في ١٦/١/٢٠٢٣ والذي بدا سريانه في ١٧/١/٢٠٢٣.)