كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد وتيرة الضغوط السياسية الرامية إلى إقصاء حزب الله عن التشكيلة الوزارية المقبلة، وذلك في حال المضي قدماً في التعديل الحكومي المرتقب.
وتشير المعلومات إلى أن هذا الطرح يأتي كجزء من “صفقة متكاملة” تضمن تمرير قرار التمديد للمجلس النيابي الحالي، وسط تجاذبات محلية وإقليمية تضع المشاركة الحكومية للحزب في عين العاصفة.
