لغز الوثائق: الاستثمار في هويات لبنانيين متوفين
تكشف المعطيات التي يجري التدقيق فيها على خلفية الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعاً في قلب بيروت عن مسألة تتجاوز البعد الأمني المباشر للعملية لتفتح باباً واسعاً من الأسئلة السياسية الحساسة. فالمعلومات التي بدأت تتسرّب عن كون عدد من الأجانب الذين قُتلوا في الغارة كانوا يحملون وثائق تعريفية لبنانية تعود في الأصل إلى أشخاص متوفين، أثارت قلقاً حقيقياً لجهة الدلالات السياسية والأمنية التي قد تختبئ خلف هذا التفصيل.
ففي بلد مثل لبنان، حيث تتشابك الهويات السياسية والأمنية مع شبكات النفوذ المحلي والإقليمي، يصبح استخدام هويات لبنانية تعود إلى أشخاص من غير الأحياء مؤشراً إلى احتمال وجود بنية منظّمة تستفيد من ثغرات النظام الإداري أو من ضعف الرقابة على السجلات المدنية. وهذه البنية، إن ثبت وجودها، لا تقتصر وظيفتها على تسهيل حركة أفراد مجهولين، بل قد تكون جزءاً من منظومة أوسع لتوفير غطاء قانوني لنشاطات ذات طبيعة أمنية أو لوجستية.
الأخطر من ذلك أن هذه الواقعة تعيد طرح سؤال عن كيفية استخدام الهوية اللبنانية في صراعات المنطقة. فلبنان، بحكم موقعه الجغرافي وتعقيداته الداخلية، كان تاريخياً مساحة مفتوحة لتقاطعات أجهزة استخبارات متعددة وتنظيمات مختلفة. وفي هذا السياق، يصبح حصول أجانب على وثائق لبنانية بأسماء أشخاص متوفين مسألة ذات أبعاد تتجاوز مجرد تزوير تقني، لتلامس احتمالات توظيف الهوية اللبنانية كأداة عملياتية في صراعات تتجاوز الحدود اللبنانية نفسها.
ويضيف الكشف عن هذه المسألة، وخصوصاً في حال التأكّد منها، طبقة إضافية من الحساسية السياسية. إذ قد يُفسَّر الأمر في بعض الأوساط على أنه دليل على وجود شبكات تعمل في الظلّ داخل لبنان، مستفيدة من الغموض الذي يلفّ بعض البيئات أو من الحماية السياسية غير المعلنة التي قد تحيط بأنشطتها. كما أن ذلك قد يفتح الباب أمام نقاش داخلي حادّ حول مسؤولية المؤسسات المعنية بإصدار الوثائق الرسمية، وحول مدى قدرة الدولة على حماية سجلاتها المدنية من التلاعب.
