هل يُبطل قانون التمديد لمجلس النواب؟

هل يأخذ المجلس الدستوري بالطعن الذي قدمه 11 نائباً أمس بقانون تمديد ولاية مجلس النواب تمديدا استثنائياً؟ وقد علم  “أيوب” ان حظوظ قبول الطعن كبيرة، حيث من المتوقع أن يحدد المجلس الدستوري في قراره المدة المقبولة للتاجيل وفقاً للظروف القاهرة، بخاصة أنّ مدة سنتين والتي تعتبر نصف ولاية نيابية كاملة تشكل مخالفة واضحة.

من جهته، صرّح النائب فؤاد مخزومي بعد تقديم الطعن قائلاً: تقدمت إلى جانب عدد من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين

المطلوب حل كل المعضلات والعوائق المتعلقة بالقانون الحالي المتعذر على الحكومة تطبيقه، في ما يتعلق بإلغاء الدائرة 16 وتمديد الفترة أمام المغتربين للتسجيل لاقتراع 128 نائب وإنشاء الميغاسنتر.

علمًا أنه كان يتوجب على مجلس النواب، في حال ثبوت وجود ظرف استثنائي يمنع إجراء الانتخابات، أن يلجأ إلى تمديد تقني ومحدود ضمن مهلة معقولة، لا تتجاوز في مرحلة أولى ستة أشهر، على أن يُصار عند انتهاء هذه المهلة إلى إعادة تقييم ما إذا كانت الظروف الاستثنائية قد زالت أم لا تزال قائمة، ليُتخذ عندئذٍ قرار جديد بتمديد إضافي ولمهلة مماثلة ومعقولة

الجدير بالذكر أنّ النواب الذين وقعوا على الطعن هم: جورج عدوان، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، بيار بو عاصي، غسان حاصباني، نزيه متى، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، ميشال معوض، غادة أيوب، الياس اسطفان، مطالبين بتعليق وابطال قانون التمديد.