وزير العدل يدرس خيار ملاحقة أمين عام حزب الله نعيم قاسم للمرة الأولى.. ما هي التهمة؟

ينوي وزير العدل عادل نصّار ملاحقة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في خطوة قضائية نادرة تجاه شخص بمرتبة رئيس الحزب العسكري، بعد خرق قرارات الحكومة والمشاركة في حرب إسناد إيران التي تتعرض لهجوم أميركي إسرائيلي.

وقالت قناة «إم.تي.في» في وقت متأخر من ليل الجمعة: «وزير العدل عادل نصّار يدرس خيار ملاحقة نعيم قاسم».

وأتت معلومة القناة بعد أن نشرت قناة «الحدث» المعلومة نفسها، ونسبت إلى مصادر قولها أن الملاحقة ستكون «بجرم مخالفة قرار الحكومة».

وأشارت المصادر إلى أن نصّار ينتظر موافقة الحكومة بملاحقة قاسم «بتهمة إثارة الفتنة واتهام قرارات الحكومة بالإسرائيلية».

من جهته، قال الصحافي رضوان عقيل لقناة «الحدث»: «بإمكان وزير العدل أن يطلب ملاحقة الشيخ نعيم قاسم، لكن الطريق لن تكون معبدة أمام القرار في مجلس الوزراء لأن هذا الأمر سيدفع وزراء حزب الله وحركة أمل إلى عدم السير بهذا الخيار، حتى لو وافق رئيس الحكومة نواف سلام، وأستبعد أن يوافق رئيس الجمهورية».

وكانت قد قررت الحكومة يوم الإثنين الفائت، بعيد ساعات قليلة من إطلاق الحزب صواريخ نحو إسرائيل «الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية».

وكانت قد قُدّمت شكوى جزائية من قبل النائب أشرف ريفي ونواب آخرين ضد قاسم في 25 أيلول الفائت، وتعطّل المسار القضائي حينها ولم يُحل الملف للتحقيق بسرعة.

ولم يسبق أن طلب وزير عدل لبناني ملاحقة أمين عام حزب الله من قبل، إلا أن العديد من الشكاوى سُجّلت بحقهم من قبل مواطنين من قبل، وبينهم الأمين العام الأسبق السيد حسن نصرالله.