Almarsadonline
صدر عن رابطة الموظفين في الإدارة العامة البيان رقم: ٥/ ٢٠٢٦ جاء فيه :
تثمّن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة المنتخبة بتاريخ ١٥ شباط ٢٠٢٦، التزام الموظفين بقرار الإضراب التحذيري يوميّ الثلاثاء والأربعاء في ٢٤ و ٢٥ شباط ٢٠٢٦، وتعلن الهيئة أنها لن توفّر جهداً في سبيل تحقيق مطالب الموظفين الذين منحوها ثقتهم.
كما تثمن التزام الزملاء في تعاونية موظفي الدولة بقرار الرابطة، وتؤكد على الوحدة الدائمة بين الإدارة العامة والتعاونية باعتبارها الجهة الضامنة للموظفين، وتطالب الحكومة ومعها وزارة المال بزيادة المساهمة للتعاونية لتحسين التقديمات كافة، سيما تحسين منح التعليم.
على صعيد آخر، تستغرب الهيئة سياسة التناقض التي تمارسها الحكومة، ففي الوقت الذي تتعاطى فيه مع شرائح القطاع العام كأنهم متسولين، وتقر لهم زيادة دفترية زهيدة، وتربطها بضرائب ورسوم مجحفة بحق المواطنين، وترفض دفعها قبل إقرار قانون زيادة ال tva، نجدها تقرّ مساعدات مالية للسائقين العموميين بل ودون ربطها بأي زيادات ضريبية!!!
ولسنا اليوم بصدد التحريض على أي قطاع، لعلمنا بأن الوضع المعيشي في لبنان سيء، ومع علمنا بأن السائقين يرغبون بعودة سعر صفيحة البنزين إلى ما كان عليه قبل الزيادة الأخيرة، ولا يرغبون في هذه المنحة التي تعطى إليهم وكأنها صدقة.
إنما من حقنا كموظفي قطاع عام أن نتساءل، أين ذهبت تصريحات الحكومة عن صندوق النقد الدولي و عن الانهيار الإقتصادي وغيرها من العبارات التحريضية التي تضج بها وسائل الاعلام عند الحديث عن إنصاف الموظفين؟
من الواضح أن الحكومة باتت تتقصد تحريض المواطنين ضد شرائح القطاع العام، فتفرض الضرائب والرسوم بحجة إعطائهم زيادة رواتب زهيدة، في حين يذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى جهات أخرى، وكأن المغرم للموظفين والمغنم لغيرهم.
إن إقرار الحكومة إعطاء هذه المساعدة المالية للسائقين العموميين، مع تأييدنا لكل صاحب حق، يدحض كل المزاعم التي تحدثت عن عدم إمكانية مالية لدى الدولة لتصحيح رواتب العاملين في القطاع العام، وبالتالي تتأكد أحقية مطلب رابطة موظفي الإدارة العامة، والذي يتضمّن إعطاء ١٠ رواتب إضافية فورية بدلاً من ستة رواتب، دون ربطها بفرض أي زيادات ضريبية، على أن تعود الرواتب لقيمتها الشرائية كما كانت في ٢٠١٧، في مهلة أقصاها نهاية سنة ٢٠٢٧.
وعليه، تؤكد رابطة موظفي الإدارة العامة على تفعيل دور الجمعية العمومية وإبقائها في جهوزية دائمة للانعقاد، وذلك لاتخاذ الخطوات التصعيدية لتحقيق المطالب كافة.
