القوات فرسان في اللحظات الاخيرة

تقدّم النائبان غسان حاصباني ورازي الحاج، باسم تكتل الجمهورية القوية، بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري اللبناني بقانون موازنة عام 2026، انطلاقاً مما وصفاه بـ”المسؤولية الدستورية في صون الأصول القانونية وضمان انتظام المالية العامة”.

وأوضح بيان التكتل أن الطعن تضمّن طلب إبطال عدد من المواد الواردة في القانون، مع التشديد على غياب قطع الحساب استناداً إلى المادة 87 من الدستور، معتبراً أن إقرار الموازنة من دون نشر قطع الحساب يشكّل مخالفة دستورية صريحة، ويحول دون إجراء مساءلة فعلية للحكومات والوزارات والإدارات، لعدم تحديد مكامن الهدر أو الاختلاسات.

كما أشار الطعن إلى إدراج ما يُعرف بـ”فرسان الموازنة”، وهي مواد أُضيفت في مراحل متأخرة وتتضمن أحكاماً ذات طابع تشريعي دائم تمسّ قوانين نافذة، في حين أن قانون الموازنة هو قانون سنوي لا يجوز أن يتضمن تعديلات دائمة.
ولفت التكتل أيضاً إلى أن القانون رفع سقف الاعتمادات بما يتجاوز ما تجيزه المادة 84 من الدستور، مشيراً إلى زيادة في سقف الإنفاق الإجمالي تقارب 3700 مليار ليرة، ما اعتبره مخالفة إضافية للأصول الدستورية.