الإضراب مستمر طوال الأسبوع المقبل

Almarsadonline
صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان التالي:
أمام الإمعان الفاضح من قبل الحكومة في سياسة اللامبالاة والتجاهل المتعمّد لحقوق المساعدين القضائيين،
وأمام التعنّت المتمادي ورفض الاستجابة لمطالب موظفي القطاع العام عمومًا، والمساعدين القضائيين خصوصًا،
وفي ظلّ غياب أي إرادة حقيقية لمعالجة الانهيار المعيشي الذي يطال العاملين في قصور العدل،
وبعد أن سقطت كل الوعود والشعارات، واستُنفدت كافة محاولات الحوار دون أي نتيجة تُذكر،
تُعلن لجان المساعدين القضائيين في لبنان، وبالإجماع،
الاستمرار في الاعتكاف الشامل والتام في جميع قصور العدل على كامل الأراضي اللبنانية، لغاية تاريخ 25/1/2026 ضمناً، دون أي تراجع، ما لم تُتخذ قرارات فورية وجدية تُنصف المساعدين القضائيين وتعيد الاعتبار إلى هذا المرفق الأساسي.
وإن لجان المساعدين القضائيين، إذ تضع الرأي العام أمام مسؤولياته، تُحمّل مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن شلّ العمل القضائي وتعطيل العدالة بحق المواطنين، نتيجة سياساته المجحفة وضربه الممنهج لحقوق العاملين في القطاع العام.
ويشمل هذا الاعتكاف كافة الأعمال دون أي استثناء، بما فيها:
• النيابات العامة
• شؤون الموقوفين
• أقلام قضاة التحقيق
• جميع أقلام المحاكم الجزائية والمدنية
• دوائر المباشرين والتنفيذ
• السجلات التجارية
ويُستثنى فقط، وعلى سبيل الحدّ الأدنى، آخر يوم من المهَل القانونية غير القضائية، تفاديًا لتحميل المواطنين أعباء إضافية، مع التأكيد أن هذا الاستثناء لا يُشكّل تراجعًا عن الاعتكاف ولا قبولًا بالأمر الواقع.
إن لجان المساعدين القضائيين تؤكد أن هذا التحرك هو حق مشروع، وأن كرامة المساعد القضائي ليست مادة للمساومة أو التسويف، وأن استمرار تجاهل المطالب سيقود حتمًا إلى خطوات تصعيدية إضافية يُعلن عنها في حينه.
لجان المساعدين القضائيين في لبنان



