رابطة موظفي الدولة تقرر الإضراب لثلاثة أيام

فقد دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأربعاء 10 كانون الأول، احتجاجاً على ما وصفته بـ”المماطلة المستمرة” في معالجة ملف الرواتب والأجور، مؤكدة دعمها الكامل للموظفين في تحركاتهم.

وأشادت الرابطة في بيان بـ”التزام الموظفين بالإضرابات والتحركات”، مشيرة إلى أن هذا الالتزام أدى إلى إلغاء شروط بدل المثابرة بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء، فيما لا يزال ملف الرواتب يشكل “العقدة الأساسية التي تتطلب حلاً عاجلاً”.

وأوضحت الرابطة، بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، أنها طرحت اعتماد حد أدنى يستعيد 50% من قيمة الرواتب كما كانت في العام 2019 ابتداءً من مطلع 2026، بما يعادل رفع الأجور 17 ضعفاً، إضافة إلى زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر، معتبرة هذا الإجراء “خطوة إصلاحية ضرورية لوقف الانهيار الإداري والاجتماعي”.

واعتبر البيان أن السلطة لا تزال تتبع أسلوب المراوغة والتهرب، مؤكدة أن الوعود “تغرق في العموميات” وأن الأبواب “مغلقة أمام أي نقاش جدي”، خصوصاً بعد اللقاء الأخير مع وزير المال، في حين تطلق مشاريع “غير واقعية” مثل مجلس الخدمة المدنية الممتد خمس سنوات من دون وضوح آلية التنفيذ.

وختمت الرابطة بالتأكيد على وقوفها إلى جانب الموظفين وحمايتهم من أي إجراءات عقابية، معتبرة أن أي محاولة لتقييد تحركاتهم لن تزيدها إلا إصراراً على الدفاع عن حقوقهم حتى النهاية.