فضيحة تهز اروقة الجامعة اللبنانية

ليبانون ديبايت

في فضيحة جديدة تُضاف إلى سجلّ الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، برز ملفّ خطير في الجامعة اللبنانية وضع رئاستها في موقف حرج، وفتح الباب أمام تحقيق واسع تتولّاه مديرية أمن الدولة لكشف خيوط قضية تزوير أوراق امتحانات وتوقيعات أساتذة وعلامات، بطلها مسؤولون إداريون وأكاديميون من داخل الكادر التعليمي، وذلك بهدف تنجيح طلاب كويتيين.

وبحسب المعطيات، فإنّ مسؤولين في كلية الحقوق والعلوم السياسية يخضعون للتحقيق والمساءلة بعد الاشتباه في منح شهادات مزوّرة لعدد من الطلاب الكويتيين. وتفيد المعلومات أنّ السفارة الكويتية كانت قد راسلت الجامعة اللبنانية بعد ملاحظتها تباينات في نتائج بعض الطلاب، طالبةً تدقيقاً رسمياً في العلامات والشهادات الممنوحة.

مصادر مطّلعة أكدت أنّ مديرية أمن الدولة وضعت يدها على الملف فور ورود معلومات تشير إلى مراسلة رسمية من السفارة الكويتية بهذا الخصوص. وقد باشرت التحقيقات بإشارة من القضاء المختصّ، في ظلّ توجّه واضح من المدير العام للجهاز إلى عدم التهاون مع أي متورّط، أياً كان موقعه أو رتبته الأكاديمية.

وتكشف المعلومات أنّ جلسة استجواب عُقدت أمس داخل أحد مقرات أمن الدولة في العاصمة بيروت، حيث جرى الاستماع إلى عدد من الأساتذة والموظفين، ومن المتوقّع أن تتوسع التحقيقات في الساعات المقبلة لتشمل المسؤولين عن الإهمال أو التواطؤ في عملية التزوير.

القضية أثارت بلبلة واسعة داخل أروقة الجامعة اللبنانية، دفعت برئيسها الدكتور بسام بدران إلى إصدار تعميم إداري بعنوان “تنظيم سير العمل” تضمّن سلسلة توجيهات داخلية، أبرزها البند الحادي عشر الذي شدّد على منع استيفاء أي مبالغ مالية خارج الأطر القانونية، داعيًا العمداء والمدراء إلى التشدّد في تطبيق الأنظمة الجامعية بحذافيرها.

وتشير معلومات إلى أنّ التحقيقات قد تكشف أسماء أكاديمية بارزة حصلت على شهادات بطرق مماثلة، ما سيحوّل الملف إلى فضيحة أكاديمية مدوّية تهزّ سمعة الجامعة الوطنية وتطال مصداقية التعليم العالي الرسمي في لبنان.

وفي الوقت الذي يبذل فيه آلاف الطلاب اللبنانيين جهداً أكاديميًا كبيرًا لنيل شهاداتهم بطرق نزيهة، تفتح هذه القضية الباب مجدداً أمام سؤال مؤلم حول العدالة في التعليم ومكانة الكفاءة أمام الفساد والمحسوبيات.