فخ ينتظر المغتربين في هذه الحالات… إحذروا مخاطره!

Almarsadonline  تقرير

محطات من الذل والبهدلة تنتظر اللبنانيين والمغتربين عندما يكتشفون لدى وصولهم الى لبنان ان السيارات التي باعوها ولم تسجل في هيئة ادارة السير في لبنان تسرح وتمرح على إسمهم و”بتاكل” محاضر الضبط بالجملة والمفرق بلا هوادة و”تنزل على السجل العدلي العائد للبناني وخاصة المغترب” خاصة لمن غادر محل اقامته واقام في دول الاغتراب ولم يستخدم خطه الهاتفي اللبناني انما الأجنبي، ولم يعد يتلقى اي بلاغ ام معلومة عن اي مخالفة يرتكبها شاري مركبته سواء

وردت الى موقع Almarsadonline شكاوى عديدة وموثقة تثبت هذه الواقعات ، ومن قصد السجل العدلي ام اوفد احد اقاربه اليه لسحب نسخة منه فوجىء بتمنع ادارة السجل عن تزويده اياها بحجة انه غير نظيف!

احد المغتربين القادم من دبي حصلت معه هذه الحادثة ولدى مراجعة السجل كشف ان اشارات أدرجت على سجله وهي مبهمة ،ولدى تتبعها تبين انها ناتجة عن حكم بموضوع محضر ضبط مخالفة سير ،ولم يبلغ به عندما كان خارج لبنان. راجع هيئة ادارة السير فتبين ان الادارة وضعت block على ملفه ولم يتمكن من سحب افادة وتسديد ما توجب عليه وتنظيف سجله العدلي وبذلك تعذر عليه تجديد اجازة السوق العائدة له لكون سجله العدلي “غير نظيف” وترفض الادارة تسليمه نسخة عنه.

مغترب آخر تلقى بالصدفة رسالة نصية بموضوع مخالفة سرعة لسيارة باعها منذ عامين ولم يعد يعرف مكان اقامة الشاري الذي رفض تسجيلها في النافعة وهو يقود السيارة بشكل متهور وقد غير رقم هاتفه!

ارسل اليه انذاراً عبر ليبان بوست ،لكنه ارتجع بعد ثلاثة اشهر وقد دون على الانذار عبارة “لم يطلب”

اما بحال صدم اي شار لشخص على الطريق ،فان المدعي العام يأمر فوراً بتوقيف كل من السائق والمسؤول بالمال وهو البائع! وهنا يبقى اللبناني على اعصابه لا حول ولا قوة له لان القانون لا يجبر الشاري على تسجيل المركبة التي اشتراها ويجيز له التجول اما بوكالة او بموجب عقد بيع ، واذا كان البائع مغترباً فهو معرض لاصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه لاجباره على تسديد نفقات الاستشفاء ام” الجنية” بحال الوفاة،وان النيابة العامة لا تأخذ بعين الاعتبار كتب رفع المسؤولية المنظمة لدى كتاب العدل في هذه الحالات ولا قيمة لها عند وقوع الحادث!!

انها الفوضى في لبنان ترتب القلق حتى على المغتربين، وهنا تنصح المراجع المختصة ان يتم البيع بعد تحويل المركبة المزمع بيعها الى أنقاض ،عندها يمنع على الشاري التجول بها الا بعد تسجيلها على إسمه في النافعة.

على مجلس النواب والوزارات المعنية تدارك هذه المخاطر ورفع المسؤولية عن البائع، وهي مخاطر جوهرية تقلق المستثمرين والسياح والمقيمين معا وتبيح الفلتان المروري الذي يقض مضاجع اللبنانيين