قرار الدستوري بقبول مراجعة الرئيس يفيد المالك وليس المستأجر!

Almarsadonline

اكد مرجع قانوني لموقع Almarsadonline ان قرار المجلس الدستوري الصادر حديثاً بقبول مراجعة الطعن التي قدمها فخامة الرئيس جوزاف عون ووقف مفعول قانون الايجارات السكني، وان كانت تتعلق بالشكل، فهو يفيد مالكي العقارات وليس المستأجرين طالما أنه يعيد الوضع الى الفراغ القانوني من جديد وبالتالي تصبح المحاكم ملزمة بتطبيق القانون العام على النزاعات المرتبطة بايجارات الاماكن غير السكنية وهذا ليس من مصلحة المستأجر تطبيقه لانه يحرج القضاة ويلزمهم باصدار احكام بالاخلاء تبعاً لانتهاء المدة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وهذا ما دفع نقابة المالكين لدعوة المالكين للاسراع لاقامة الدعاوى للاستفادة من هذا الفراغ الذي عاد من نافذة وقف مفعول القانون الجديد للاماكن غير السكنية، وبالتالي العودة لتطبيق قانون الموجبات والعقود