نقابة مالكي العقارات تدعو المالكين لإقامة الدعاوى ضد المستأجرين
Almarsadonline
أصدرت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” بيانًا علّقت فيه على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 أيار 2025 والمتعلق بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، موضحة أن المجلس لم يناقش مضمون بنود القانون الجديد الهادف إلى تحرير الإيجارات غير السكنية القديمة، بل اقتصر على دراسة آلية إصداره ونشره، بناءً على المراجعة المقدمة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وبيّنت النقابة أن القرار الذي اعتبر القانون “غير نافذ” جاء بهدف تصويب عملية الإقرار والنشر بما يتماشى مع أحكام الدستور، دون التطرق إلى مسألة الإبطال. وأشارت إلى ضرورة تفادي فراغ قانوني جديد، مشددة على احترام إرادة المشرّع الذي أقرّ القانون بهدف إنهاء القوانين الاستثنائية التي تسببت بفقدان التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وأضرّت بحقوق المالكين القدامى لأكثر من أربعين عامًا. وطالبت بإعادة إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول الدستورية ليُعتبر نافذًا قانونًا، معبّرة عن أسفها للمسار الذي شاب إقرار القانون، لا سيّما بعد مخالفة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي للدستور بإصداره في مجلس الوزراء ثم تراجعه عن نشره، ما أدى إلى بلبلة دستورية وقانونية. ودعت النقابة المؤجرين إلى الاستمرار في تقديم الدعاوى القضائية استنادًا إلى قانون الموجبات والعقود خلال فترة الفراغ القانوني، معتبرة أن الأحكام القضائية ستشكّل المرجع في هذا الظرف، مؤكدة أن كل طرف يتحمل مسؤوليته، ومعبرة عن ثقتها الكاملة بمسار القضاء في هذا الإطار.
أصدرت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” بيانًا علّقت فيه على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 أيار 2025 والمتعلق بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، موضحة أن المجلس لم يناقش مضمون بنود القانون الجديد الهادف إلى تحرير الإيجارات غير السكنية القديمة، بل اقتصر على دراسة آلية إصداره ونشره، بناءً على المراجعة المقدمة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وبيّنت النقابة أن القرار الذي اعتبر القانون “غير نافذ” جاء بهدف تصويب عملية الإقرار والنشر بما يتماشى مع أحكام الدستور، دون التطرق إلى مسألة الإبطال. وأشارت إلى ضرورة تفادي فراغ قانوني جديد، مشددة على احترام إرادة المشرّع الذي أقرّ القانون بهدف إنهاء القوانين الاستثنائية التي تسببت بفقدان التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وأضرّت بحقوق المالكين القدامى لأكثر من أربعين عامًا. وطالبت بإعادة إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول الدستورية ليُعتبر نافذًا قانونًا، معبّرة عن أسفها للمسار الذي شاب إقرار القانون، لا سيّما بعد مخالفة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي للدستور بإصداره في مجلس الوزراء ثم تراجعه عن نشره، ما أدى إلى بلبلة دستورية وقانونية. ودعت النقابة المؤجرين إلى الاستمرار في تقديم الدعاوى القضائية استنادًا إلى قانون الموجبات والعقود خلال فترة الفراغ القانوني، معتبرة أن الأحكام القضائية ستشكّل المرجع في هذا الظرف، مؤكدة أن كل طرف يتحمل مسؤوليته، ومعبرة عن ثقتها الكاملة بمسار القضاء في هذا الإطار.
