أزمة لبنانية على طريق الحل؟!

Almarsadonline

تتحدث مصادر متابعة عن «تسهيلات» قُدّمت خلال اجتماعات بين وزارتَي الداخلية والعدل ونقابة المحامين، لنيل موافقة الأخيرة على تسيير العمل في المحكمة، بعد معالجة الملاحظات التي أبدتها وتبديد «هواجسها» من هذه «النقلة».

ومن بين هذه «التسهيلات» ضمان وصول المحامين إلى المحكمة بطريقة سهلة ولائقة وإزالة كلّ العراقيل التي قد تعترضهم، كالخضوع للتفتيش ضمن الأصول واستخدام الهواتف في أماكن محددة وتأمين باصات لنقلهم من موقف مدخل السجن إلى قاعة المحكمة.

ومحكمة رومية التي انتهت ورشة تنظيفها وتجهزت بالتوازي مع حلّ الأمور العالقة لوجستياً، يفترض أن تكون خشبة خلاص عدد كبير من السجناء الذين ينتظرون محاكمتهم. فمع تنشيط عجلة القضاء نسبياً، تبقى أزمة وصول المساجين إلى المحاكم العقبة الأساس أمام تسريع المحاكمات. وترتبط أزمة سَوْق المساجين إلى المحاكم «بالنقص الحادّ في آليات النقل بعد خروج حوالى 70% منها عن الخدمة، ومحدودية ما تقدّمه الجمعيات لإصلاح الآليات المعطّلة بالدرجة الأولى، والنقص في عديد عناصر قوى الأمن المسؤولة عن نقل المساجين ثانية»، بحسب رئيس جمعية «نسروتو» الأب مروان غانم.
ومع افتتاح محكمة رومية، سيخفّ الضغط على محكمتي بعبدا وبيروت، وعلى القوى الأمنية التي ستحتاج إلى عدد أقلّ من العناصر والآليات لنقل المساجين مع قصر المسافة بين السجن ومحكمة رومية بالمقارنة مع المسافة بينه وبين محكمتي بعبدا وبيروت.

وكتبت ” النهار”:في آخر الأرقام، ووفق مصدر أمني متابع فإن “51.5% من سجناء رومية هم موقوفون، و48.5% محكومون”. ومن المعلوم أن قدرة سجن رومية للاستيعاب تبلغ حوالي 1500 سجين، فيما هو يضم حاليًا أكثر من 3000 سجين.

روميه من أكبر السجون، فهو ليس الوحيد في لبنان، بل ثمة 25 سجنًا موزعة على مختلف المحافظات اللبنانية، ليصبح معها عدد السجناء الإجمالي ما يقارب 8 آلاف.

في آخر إحصاء نشرته وزارة العدل خلال تولي الوزير السابق هنري خوري الوزارة، يتبين أن عدد السجناء الموجودين في سجن رومية حتى تاريخ 18/12/2024 هو 6330 سجينًا. عدد السجناء الموجودين والمتهمين بجرائم الإرهاب ومن بينهم الموقوفون حتى نفس التاريخ هو 516 سجينًا. عدد السجناء المحكومين حتى 18/10/2024 هو 151 محكومًا.