موازنة وهمية والخطأ المميت في العهد الجديد!

كتب المحرر السياسي في Almarsadonline

يردد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجالسه الخاصة وفي معرض تصاريحه العلنية أن موازنة العام ٢٠٢٥ التي اقرها مجلس النواب قبل حصول الحرب المدمرة باتت موازنة وهمية لا تعكس وتحاكي الاوضاع المالية في البلاد وهذا ما كان يفترض استردادها من قبل المجلس واعادة مناقشتها بنداً بنداً وتعديلها برمتها.

فهذه الموازنة لم تأخذ بعين الاعتبار الحرب المدمرة التي عصفت بلبنان فضربت السياحة ووضعت الدولة في خيارات مرة اولها الاعمار الذي يتطلب موازنات ضخمة بعد تحديد الخسائر بما يفوق العشرة مليارات دولار وفق معظم الاحصاءات.

كما ان ايرادات الدولة من رسوم وضرائب التي تضمنتها باتت ارقاماً وهمية، فكيف تتوافق هذه الارقام مع توصية حكومية باعفاد المناطق المدمرة من الرسوم والضرائب.

وفي هذا المجال عندما اقرت الموازنة لم يكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي منهكاً كما هو عليه بعد وقف اطلاق النار…

وهل ان اعادة اصلاح البين تكفي في وعود بموازنة صحيحة تعكس واقعاً مستقبلياً لا يعرف مصيره عام ٢٠٢٦؟!

المراقبون يعتبرون اليوم ان مسؤولية تسرع السلطة التنفيذية باصدار الموازنة بمرسوم على عجل دون مناقشتها واستردادها من قبل المجلس يشكل خطأ تاريخي لا يحسد عليه.

بانتظار تبعات هذا الخطأ الجسيم من قبل المستشارين القانونيين الجدد، فان لبنان ما زال يعاني من تركة ثقيلة لعهود السرقة والنهب والافلاس التي قادت لبنان سياسياً واقتصادياً الى جهنم