تضارب مصالح داخل الحكومة!

Almarsadonline

كشف النقاب عن ان ١١ وزيراً في الحكومة الجديدة يشغلون مناصب اعضاء مجالس ادارة لمصارف ومحامين لها.
مصادر متابعة اكدت ان هناك تضارب بالمصالح بين تبوء منصب وزير يتمتع بصوت في مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه له مصالح مع المصارف ويشغل منصب كمستشار او محام لها.
احد رجال القانون المخضرمين لفت الى انه يتوجب على كل وزير له اي مصلحة مع مصرف ان يختار بين الاستقالة من وظيفته في المصرف او يستقيل من الحكومة اذ كيف له ان يوفق بين الانحياز لمصالحه ومصالح المصرف الذي يعمل فيه ويتقاضى أجراً وبين مصلحة المودعين الذين احتجزت المصارف ودائعهم
ودعا المصدر القانوني المدافعين عن مصالح المودعين واموالهم المحتجزة في المصارف الى التحرك في هذا الاتجاه لان الاستمرار بهذه الحالة من شأنه تبديد اموالهم وطمس الحقائق ودفن قضية اختلاس اموالهم في مهدها