بالتفصيل : بنود ورقة الضمانات الاميريكية التي منحت لإسرائيل الى جانب اتفاقية وقف النار

نداء الوطن

في خطوة نحو تخفيف التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل، تم التوصل إلى اتفاق لوقف النار بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة على طول الحدود الجنوبية لمدة 3 أشهر تقريباً. اتفاق وقف النار، الذي يشمل بنودًا تتعلق بالشقين العسكري والسياسي، جاء بعد ضغوط دولية من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وبعض الأطراف الإقليمية منها فرنسا.

ففي “اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل “ورد في البند الخامس: “ستقتصر القوات العسكرية والبنية التحتية والأسلحة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني على القوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان”.

وفي بنود وقف النار التي تلي، تأكيد على أنه “سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية. كما أنه سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة”.

أما الجرعة الأكبر من السم والتي سيتجرعها “الحزب”، فواردة في ” ورقة الضمانات” وأبرز ما فيها:

عزم إسرائيل والولايات المتحدة على تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بانتهاكات، بما في ذلك أي اختراق من “الحزب” داخل الجيش اللبناني. بما يعني حق التدخل داخل الجيش في حال الاشتباه بأي شخص داخل الجيش تابع لـ”الحزب”.

ومن بنود ورقة الضمانات لوقف النار: “يحق للولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة متفق عليها (الحكومة اللبنانية واللجنة) لتمكينهم من التعامل مع الانتهاكات.

ولعل البند الأخطر في ورقة الضمانات هو المتعلق بإيران والذي ورد فيه “تلتزم الولايات المتحدة التعاون مع إسرائيل لكبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم من إيران”.

هذا البند يعني عملياً “إجلاء الحرس الثوري الإيراني عن لبنان، والموجود فيه منذ اثنين واربعين عاماً، وقد انتظرت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هذه المدة لتتخذا هذا القرار.

وورد في بنود “الضمانات أيضاً” لوقف النار: تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات التي مصدرها الأراضي اللبنانية، وفقاً للقانون الدولي.
وفي المنطقة الجنوبية، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك في أي وقت ضد انتهاكات الالتزامات”.

خبير دبلوماسي يعتبر أن الإتفاق وورقة الضمانات “جسم واحد” وكلّ لا يتجزأ، والموافقة إما أن تكون للإتفاق وللضمانات، أو لا تكون، وبما ان الرئيس نبيه بري، المفوض من “الحزب”، وافق على هذه الورقة، يكون “الحزب” موافقاً، ولا ينفع الحديث، للاستهلاك الإعلامي، عن أن “الحزب” يرفض، لأن هذا الرفض يكون ضد مشيئة جميع مَن سعوا للوصول إلى ما تم الوصول إليه، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية، المعتادة على تجرع السم