رياض سلامة إن حكى..

Almarsadonline

المحامي لوسيان عون – كاتب ومحلل سياسي

لماذا رياض سلامة
هل يتحمل دون سواه تداعيات إفلاس وطن بأكمله؟
من رفع الغطاء عنه؟
ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
هل هي مسرحية لامتصاص النقمة العارمة؟
وهل يخلى سبيله ببضع مليارات كما أخلي سبيل شقيقه رجا؟
من يحمي رياض سلامة؟
وهل ان توقيفه يهدف بالدرجة الأولى لحمايته؟
من يتحمل مسؤولية أمنه؟
وهل دخل لبنان حقبة جديدة ونظاماً مالياً جديداً مع توقيفه؟
من أعطى الضوء الأخضر لتوقيفه؟
ما الذي طمأنه لكي يحضر بدوم محامٍ… وعلى “السكت” ؟
بل من خدع سلامة واعطاه التطمينات لإيقاعه بفخ العدالة للقبض عليه؟
وهل حان موعد القطاف واتخاذ التدابير الجذرية للتعويض على المودعين وإصلاح ما جنته أيدي الفاسدين بالبلاد والعباد؟
أسئلة لا تعد ولا تحصى من حق اللبنانيين طرحها وخاصة ألمودعين الذين لم يشفِ غليلهم تدبير واحد حتى الساعة يمنحهم الأمل بالوصول الى الحقائق والاجوبة
الحاكم اللغز المحيّر الذي أدهش العالم وحصد الجوائز العالمية، رجل ال ١٥٠٠ ليرة الذي عرف بالحفاظ على استقرار الدولار لخمسة عشر عاماً، الرجل الذي التصق اسمه بالسرية المصرفية ومقولة “الليرة المتينة والاقتصاد المتين”، الحاكم الذي على خلفية مواقفه المطمئنة استجلب ثقة المغتربين والمهاجرين والخليجيين والمودعين ورجال الأعمال على السواء طيلة الحقبة ما بين العام ١٩٩٢ وعشية ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩، ذاك الرجل الذي حظي بحماية ما يفوق عشرين عنصراً من الجيش اللبناني حتى عشية توقيفه،
الرجل الذي اشترط مراراً الجلوس امام قاضي التحقيق وضمان عدم توقيفه و”وشرب السيجار” خلال استجوابه، قد خسر فجأة كل هذه الامتيازات والضمانات، وهو متهم بالعديد من الجنايات والجنح التي تمس الاموال العامة والخزينة والمؤسسات العامة والاختلاس والسرقة والاثراء غير المشروع في أكثر من دعوى وملف…
سلامة بما كان يمثل من منظومة ويختزل نظاماً في رجل وفق قوانين مصرف لبنان، والنقد والتسليف واللذين أعطياه – ولربما عن خطأ-صلاحيات واسعة وإستثنائية، انهار بالأمس، فسقطت الحصانات وانهارت الضمانات على غفلة، وتحقق ما كان يفترض أن يحصل ما قبل ثورة ١٧ تشرين عندما تقاعس الرجل عن إظهار الحقائق، حين كان يرأس مصرفاً مركزياً يضم ١٧٠٠ موظفاً، دون أن يفصح عن حجم الإحتياطي،وتداعيات سياسة الدعم،وان يعلن خطورة رحلة الافلاس التي كانت تطل برأسها، فشارك وهو يدري او انه لم يدرِ في مأدبة الفساد العامرة، ولم يصارح اللبنانيين ويستقيل ، وتحول الى شريك مضارب للسياسيين وغير السياسيين ورجال ألأعمال، تجمعهم المصالح والمنافع…..
اليوم بات الجسم القضائي على المحك، وفي حاضرته من يختزن أسرار المنظومة السياسية والمالية والمصرفية بأكملها بشبابها وبشيبها، بارقامها وسجلاتها وأرشيفها، ولا يتحججنّ احد بغياب المعطيات ام بضعفها ام استحالة الوصول اليها ام للمعلومات العائدة لها….
وان لم يحسن التحقيق والتدقيق، فسوف يكون هو المتهم، والمبارزة اليوم انحصرت في قصر العدل بين القضاء والفساد في أوضح صورها ووجهاً لوجه…
يبقى الحكم اليوم للشعب، فاما ان يفوز الفساد بمخرج عبر التعرض جسدياً لكاتم أسرار الجمهورية الأخرس حتى اليوم، ام تمارضه ونقله الى المستشفى أم تهريبه ام اخلاء سبيله بحفنة من الليرات، واما وضع الاصبع على الجرح وتحديد المسؤوليات واستدعاء كافة الفاعلين والمتورطين في انهيار الدولة وتبديد أموال المودعين ومحاسبتهم ومعاقبتهم ،
لربما هي الفرصة الاخيرة والتحدي بين الفساد والاصلاح واسترداد الاموال المنهوبة، ام ان يكون البعض يبحث عن كبش محرقة، فوجدوا رياض سلامة الرجل المناسب، عملاً بقاعدة “وقعت البقرة فكثر السلاخون” ،وكأن صاحب المنصب الماروني بعد رئيس الجمهورية وقائد الجيش جسمه “لبيس”، فلنلصق به كافة تهم تبديد المال العام والخاص، وصولاً الى صلب المسيح.
ايام عصيبة وقليلة ينتظرها اللبنانيون لكشف الفاعلين وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن العنتريات، لأن المطلوب ليس رأس رياض سلامة ،بل كشف أسرار جمهورية تهاوت، يختزنها، وتمرير الوقت لا يساهم بكشف المتورطين، بل يبدد الحقائق لتصبح طي النسيان.