الوزير يمرّر مشاريع مشبوهة لمصالح مشبوهة”.
يستمر تقاذف المسؤوليات في موضوع فقدان الأدوية المستعصية, حيث تبقى النتيجة كارثية على صحة المريض الذي يتسبّب هذا الأمر باحتمال فقدانه حياته. فما الأسباب التي تقف وارء حرمانهم من الدواء؟
في هذا السياق أكّد نقيب الصيادلة السابق في لبنان جورج صيلي, أن “غياب التمويل عن الأدوية هو السبب الأساسي وراء فقدان الأدوية المستعصية والسرطانية في لبنان”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” اعتبر أن “طريقة الدعم التي اُتبعت من قبل وزارة الصحة كانت خاطئة, حيث تمّ دعم أدوية في بداية الأزمة كان الأجدر عدم دعمها”.
وشدّد على أن “ما زاد الطين بلّه اليوم, هو إدخال نظام الـ Meditrack في وقت خاطئ, وتحاول الوزارة اليوم تطبيقه بطريقة مخالفة لقوانين مهنة الصيدلة, كما تم تهديد الصيادلة, في حال لم يتبعوا هذا النظام, سيتم تحويلهم إلى المساءلة المسلكية وإحالتهم إلى التفتيش, وهذا مخالف للقانون وقف المادة 70”.
وكشف عن أنه “تمّ تشكيل جمعية عمومية في نقابة الصيادلة, التي رفض فيها الصيادلة رفضاً تاماً أن يكون هناك ربط مباشر مع الوزارة من خلال نظام الـ Meditrack, معتبرين هذا النظام بمثابة مراقبة من قبل الوزارة لكل حركة تقوم بها الصيدلية”.
وأضاف, “رغم ذلك, أبدينا نوعا من الإيجابية تجاه هذا النظام, في حال كان هذا النظام يتعلق فقط بالادوية التي تدعمها وزارة الصحة”.
وأكّد أن “وزير الصحّة مصرّ على إدخال نظام الـ Meditrack إلى الصيدليات, وكأن لديه مشكلة مباشرة مع الصيادلة, مشيراً إلى أن “الوزير يحق له إجبارنا في حال نحن خالفنا القرارات والقوانين التشريعية, إنما الوزير اليوم يخالف المادة 70, سائلاً: كيف يصدر وزير الصحة قرارا إدارياً يخالف القانون؟ ويهدّدنا بالتأديب؟”.
وكشف عن أن “الصيادلة تقدّموا بطعن قرار ربط الـ Meditrack في الصيدليات, وقد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف التنفيذ, وهذا يدل على ان هناك أمر ما مشبوه”.
ولفت إلى أن “هناك مشكلة جديّة مع الوزير, وهذه المشكلة تترجم اليوم على أرض الواقع, الامر الذي أدى إلى إنقطاع الأدوية وما ينعكس على صحّة المريض, فالسياسية التي تتبعها الوزارة منذ 10 سنوات, خاطئة تهدد حياة الكثيرين من المرضى الذين قد يواجهون الموت”.
وكشف عن أن “الوزارة بحاجة لحوالي الـ 60 مليون دولار لهكذا أدوية, إنما ما يتأمن اليوم لا يتخطى الـ 25 مليون دولار, وهذا يعني ان النصف الآخر يتأمن من جيب المواطن, ان استطاع تأمينه”.
وفي الختام, اعتبر صيلي, ان “الوزير يتحجج بنظام الـ Meditrack, بالمصلحة الوطنية العليا وبمصلحة المريض, تحت استغلال الوضع الإقتصادي المأزوم التي يمرّ به المواطن, معتبراً ان الوزير يمرّر مشاريع مشبوهة لمصالح مشبوهة”.
