بعد سلامة أعضاء جمعية المصارف قريباً…ممنوعون من السفر دعاوى قضائية ستُقدّم

كتب مارون ناصيف

صحيح أن قرار منع السفر الذي أصدرته المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو الأول من نوعه بحق مسؤول مالي يتولى منصباً بهذا المستوى، لكن الأكيد الأكيد أنه لن يكون الأخير، وستتبعه سلسلة من القرارات المماثلة وبحق شخصيات مالية بارزة.

فبحسب المعلومات هناك مجموعة ناشطة من المحامين بدأت تُعدّ سلسلة دعاوى ستتقدم بها قريباً الى القضاء اللبناني ضد عدد كبير من رؤساء مجالس الإدارة في المصارف اللبنانية ومن بينهم أعضاء في جمعية المصارف. هذه المجموعة وبمجرد تقديمها الدعاوى المذكورة، ستقدم الى القضاء في الوقت عينه طلبات عدة لإصدار قرارات تمنع سفر الأشخاص الذين سترد أسماؤهم في الدعاوى من بين رؤساء مجالس إدارات المصارف وأعضاء جمعية المصارف.

مصادر مواكبة لعمل المجموعة القانونية الناشطة، أفادت موقعنا بأن الدعاوى ستقدم بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة الأمانة وغيرها، وقد حصلت المجموعة على معلومات خطيرة عن الشخصيات التي ستدعي عليها ومن بين هذه المعلومات داتا مفصلة عن عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات المصارف وأعضاء جمعية المصارف أودع أرصدته المالية الشخصية في مصارف أجنبية خارج لبنان، لا في المصارف التي يملكونها في الداخل اللبناني، وهذا أمر يطرح ألف علامة إستفهام، حول الأسباب التي دفعت بهؤلاء الى عدم إيداع أموالهم في مصارفهم وتهريبها الى الخارج، وهل حصل هذا التهريب قبل الأزمة التي إنطلقت في 17 تشرين الأول 2019 أو بعدها وتحديداً في المرحلة التي أقفلت فيها المصارف أبوابها أمام المودعين والتي حصلت خلالها تحويلات مصرفية لنافذين من مصارف لبنان الى مصارف أجنبية؟.

هذه الدعاوى والقرارات التي ستصدر فيها لاحقاً، من المفترض أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين المودعين الذين خسروا جنى أعمارهم وأصحاب المصارف، فهل ستؤدي هذه الدعاوى الى تشديد المصارف قيودها على المودعين لناحية السحوبات المالية، أم أنها ستُجبر أصحاب المصارف على إعادة الأموال التي حولت الى الخارج والتي ساهمت بالإنهيار المالي الحاصل وعلى التساهل أكثر فأكثر مع المودعين؟