باسيل لم “يكوّع” و”الحزب” لم يوافق: لا فرنجيّة ولا لامركزيّة

لا بدّ من الاعتراف: تبدو الساحة السياسيّة موحشة من دون جبران باسيل. هو يعرف، متى يحضر، وكيف يسرق الضوء. وإن شعرت، لأسابيع أو لأشهرٍ قليلة، بأنّ دوره تراجع وحضوره انحسر، عاد وفرض نفسه بقوّة، خصوصاً كلاعبٍ أساس في المباراة الرئاسيّة التي تبدو نهايتها بعيدة، بانتظار صافرة حكمٍ دوليٍّ ما.

وانشغل بعض الإعلام في الأيّام الأخيرة برسم سيناريوهات عن العلاقة بين التيّار الوطني الحر وحزب الله. إن شئنا الدقّة، هي علاقة بين باسيل و”الحزب”. “التيّار” بنوّابه وقياديّيه ومناصريه لا يعرف شيئاً عمّا يجري، والبعض يصدّق أحياناً ما يُنشر في الإعلام، مثل أيّ قارئ.

وقد كُتب عن توافقٍ بين باسيل وحزب الله، عنوانه التوافق على انتخاب سليمان فرنجيّة، مقابل مكتسبات ينالها باسيل أهمّها اللامركزيّة الموسّعة والصندوق الائتماني. وكُتب أيضاً عن لقاءٍ جمع باسيل وسليمان فرنجيّة، وظنّ البعض أنّنا على بُعد خطوة من انتخاب الأخير رئيساً. حتى أنّ بعض “التيّاريّين” سارع الى تسجيل مواقف رافضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحقيقة أنّ شيئاً من هذا كلّه لم يحصل. لا حصل التوافق على فرنجيّة ولا انعقد اللقاء، ولا، حتى، حصل أيّ تقدّم في التفاوض بين رئيس “التيّار” والحاج وفيق صفا.
وتشير المعلومات الى أنّ الإنجاز الذي حقّقته هذه المفاوضات هو الهدنة في التصريحات، أمّا التوصّل الى تفاهمٍ فهو بعيد، كي لا نقول مستحيلاً.

يطلب باسيل من “الحزب” شروطاً يصعب تحقيقها. بل أنّ تطبيق اللامركزيّة، مثلاً، ليس في يد “الحزب” وحده. ولا يريد باسيل، كما تؤكد مصادر قريبة منه، وعداً بل تنفيذاً فعليّاً للامركزيّة الإداريّة والماليّة، وهو أمر يحتاج الى مسارٍ سياسيٍّ وتشريعيٍّ طويل، والى توافقٍ كبير يتعدّى موافقة حزب الله.

ثمّ، هل “الحزب” يملك شرعيّة تغيير النظام؟ وهل هو قادر على تطبيق هذا الأمر بالقوّة؟ وينطبق الأمر نفسه على الصندوق الائتماني لإدارة أصول الدولة، والذي يحتاج الى أكثر من تفاهم بين حزبين.

يقودنا ذلك كلّه الى ثلاثة استنتاجات لن تشهد تبديلاً، على الأرجح، في المستقبل القريب والمتوسّط:

الأول، لن يُنتخب سليمان فرنجيّة رئيساً، في ظلّ عجزه عن الوصول الى ثلثَي أصوات أعضاء المجلس النيابي.

الثاني، لن تتحقّق اللامركزيّة الموسّعة ولا الصندوق الائتماني لأنّ الثنائي الشيعي غير موافق عليهما.

والثالث، لن يُنتخب رئيسٌ للجمهوريّة طالما القوى السياسيّة ما تزال كلّها على مواقفها السابقة، وما من أحدٍ موافقٍ على تنازل، بينما الضغط الدولي ما يزال خجولاً.

أمّا التفاوض بين باسيل وحزب الله فمستمرّ، حتى إشعارٍ آخر، ولكن بوتيرة متقطّعة أكثر، الى أن تتوفّر معطيات خارجيّة تغيّر موقف أحدهما، أو الإثنين معاً.

 داني حداد – موقع mtv