استهدافٌ واضح للمسيحيّين في هذه الدائرة

خاص موقع mtv

ترتفع أصواتٌ شاكية من داخل الجمارك. كلامٌ عن استهدافٍ لطائفة، وعن ظلمٍ وعن تجاوز للقوانين. نسأل عن التفاصيل، فنسمع روايات تتشابه من أكثر من موظف.

أوقف أربعة موظفين، من اعلى الرتب، في الجمارك بعد تفجير مرفأ بيروت. وبعد أن أطلق سراحهم مع بقية الموقوفين، أعيد جميع الموقوفين الى عملهم، من إداريّين وأمنيّين، باستثناء موظّفي الجمارك. وكأن ذلك لا يكفي، فقد اصدر ورير المالية كتاباً يكلّف بموجبه احدى الموظفات من الطائفة الشيعية، وهي رئيسة دائرة في الجمارك، لتقوم بمهام رئاسة المجلس الاعلى للجمارك.

وفي التفاصيل انه بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٢ صدر المرسوم رقم ٨٤١٢ بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي ١٢٣ / ٥٩ (الاحكام الخاصة بوزارة المالية)، وقضى بتعيين أعضاء مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك. ولأسبابٍ تتّصل بالمحاصصة الطائفية، وفي سابقة من نوعها لم تشهدها المراسيم المماثلة السابقة، سُمّي عضو مناوب عن كلّ عضو اصيل ومن طائفته نفسها.
لم تقف المفارقة عند هذا الحدّ، فبتاريخ ٣١ تموز ٢٠٢٣ سيحال رئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد الطفيلي على التقاعد لبلوغه السنّ القانوني.
ووفق نصّ المادة ٢ من المرسوم ٨٤١٢ فإنّ الحلول بالانابة او بالوكالة تكون للأعضاء فقط ومن دون التطرق لموضوع استلام مهام رئاسة المجلس، التي نظمتها المادة ١٣ من المرسوم الاشتراعي ١٢٣ المذكور آنفاً (المرسوم الاشتراعي له قوّة القانون ويسمو على المراسيم العادية والقرارات الوزارية) بحيث جاء فيها أنّ من يتولّى رئاسة المجلس الاعلى للجمارك بالانابة هو العضو الاقدم في هيئة المجلس، وفي الحالة الراهنة هي السيدة غراسيا القزي إذ هي من الفئة الاولى وبرتبة مدير عام وهي العضو الاقدم في الهيئة الحاليّة. الا ان وزير المال أرسل كتاباً الى المجلس الاعلى للجمارك كلّف بموجبه المراقب الاول ريما مكي، وهي موظفة من الفئة الثانية، لتترأس على المدير العام غراسيا القزي.
يتّهم موظفون في الجمارك الوزير بأنّه اختار موظفة شيعيّة بدل القزي المسيحيّة، ضارباً بعرض الحائط أحكام المراسيم الاشتراعيّة ١٢٣ / ٥٩  و١١٢ / ٥٩ (نظام الموظفين) و١١١ / ٥٩ (التنظيم الاداري العام والتسلسل الاداري).

يرى كثيرون أنّ ما سبق عبارة عن خطوات في مسلسل القبض على القرار المالي في لبنان. وإذا كان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لا يملك توضيحاً قانونيّاً لقراراته، فإنّ ذلك يؤكّد ما نسمعه من بعض الموظفين عن توجّه طائفي يتحكّم بالجمارك وإدارتها والسيطرة عليها… والأسباب مجهولة ومعلومة في آن.