فضيحة مستمرة من بطولة وزير متواطئ… “Palms The Legend” أقوى من الدولة!
نها الفضيحة الكبرى بتوقيع لم يتجاوز الكلمتين, تجاوز فيه وزير الطاقة كافة القوانين وسمح بمخالفة فاضحة على مجرى نهر الكلب.
حيث قام وزير الطاقة وليد فياض بكل جرأة ووقاحة بتوقيع خطي على الطلب الذي تقدمت به إدارة “Palms the legend” ببناء جسر خشبي على الأملاك النهرية, دون الرجوع إلى الإدارة المختصة ودون إجراء ما يقتضيه القانون من دراسة الأثر البيئي وكأننا في مزرعة آل فياض.
هذا التصرف الخارج عن القانون يضع علامات إستفهام عن نية مسبقة منه بالقيام بـ”تنفيعة” على حساب الاملاك العامة, فالوزير اللامبالي أجاز لنفسه أن يطمر نهر في اهم بقعة اثرية لمصالح ومنفعة شخصية لاصحاب “Palms the legend” لا تدل إلا على أنه متواطئ.
والأغرب من هذا كله,أن وزير الطاقة أدان نفسه في حديث عبر “سبوت شوت” واعترف ان القائمين على المشروع لم يلتزموا بحيثيات الطلب الذي وقعه بخصوص المشروع ومع ذلك لم يحرك ساكنًا متذرعًا بالمرسوم رقم ٤٣١١ الصادر عام 2000 الذي قدمته “إدارة بالمز”, والذي برهن “سبوت شوت” في تقريره السابق أنه ساقط لأنهم لم يتقيدوا بما ينص عليه تقنياً، عدا عن أن المرسوم عفى عليه الزمن بصدور قوانين بيئية جديدة تلغي مفعوله.
تصرف وزير الطاقة قابله تصرف مسؤول لوزير البيئة ناصر ياسن الذي كان واضحاً في الكتاب الذي أرسله ويطلب فيه ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال والتعديات.
وزير الطاقة المسالم ليلاً امام المعتدين عليه يتحول في النهار الى مدافع شرس عن المعتدين على الاملاك العامة ويذهب الى حد الاعتداء اللفظي على معدي التقرير في سبوت شوت موجهاً لهم كلامات قاسية فقط لإنهم حاولوا التواصل معه من اجل الاستفسار حول ما سيقوم به لوقف التعديات على مجرى نهر الكلب.
فلو كان يهم هذا الوزير الشأن العام, كان فعل تماماً ما فعله وزير الأشغال في الناقورة, الذي طلب وقف الأعمال على الشاطئ هناك عندما أيقن حجم الضرر البيئي, بالرغم من أن لجنة البيئة النيابية أعلنت أنه لم يكن هناك أي أخطاء أو تعديات على الشاطئ في الجنوب.
هذه اللجنة المشكورة مساعيها تذكرت المخالفات هناك وغفلت مخالفة نهر الكلب الفاضحة ،ربما لغاية في نفس يعقوب، او لغاية سياسية كون النعتدين ورئيس اللجنة ينتميان الى نفس الفريق السياسي “القوات اللبنانية”.
على النيابة العامة الإستئنافية والمدعي العام البيئي في جبل لبنان التحرك فورًا, وليتخذوا العبرة مما حدث في الجنوب, فمدعي عام الجنوب رهيف رمضان قام بوقف المشروع في الناقورة على الرغم من أن المرجع المختص في مثل هذه التعديات كان النيابة العامة المالية, وبما أن الأخيرة لم تحرك ساكنًا ونظراً للضرر الكبير الذي تم التسبب به, تحركت النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب وأوقفت هذا المشروع بكل جرأة.
ولن يكون تغاضي المسؤولين عن القيام بواجباتهم الا محفزاً لاستمرار “سبوت شوت” بالتصدي لمثل هذه التعديات… وللحديث تتمة!
وأنتم لأيها المشاهدون كيف تعلقون على تصرفات الوزير فياض؟
