زيادات الرواتب لم تُعطِ مفعولها للقطاع العام

يبدو أن الكباش بين موظفي القطاع العام والحكومة لا يزال مستمرّاً بالرغم من قرار مجلس الوزراء في 18 نيسان الجاري، الذي منح الموظفين 4 أضعاف رواتبهم ابتداءً من نهاية أيار المقبل ولمدة شهرين على أن يعاد تقييم القرار لاحقاً. ميزة الكباش الحاصل أن طرفي النزاع يرتديان «كفوفاً» أثناء جولات المنازلة، بمعنى أن كلاً منهما حريص على اتخاذ ما يناسبه من مواقف، لكن من دون إقفال باب الحوار مع الآخر ولو شكليّاً.

بهذا المعنى نجد أن الحكومة أفرغت ما في جعبتها للقطاع العام في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ومشت، لكنها على استعداد للتواصل مع ممثلي الموظفين خلال الأسبوعين المقبلين من دون إلزام نفسها بشيء. في المقابل يرفض موظفو القطاع العام هذه الزيادة، وأعلنوا استمرارهم بالإضراب، لكن من دون التوقّف عن التواصل مع اللجنة الوزارية المكلّفة ترجمة مطالبهم الى قرارات حكومية نهائية. أما القطاع التربوي بفروعه المتعدّدة، فهو يحتاج أيضاً الى إيضاحات من الحكومة ليعلن موقفه النهائي من الزيادات وليبني على الشيء مقتضاه، علماً أن العام الدراسي في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية الأكاديمية والمهنية لا يزال مستمرّاً.

زيادات يأكلها إرتفاع الدولار

بناء على ما تقدّم يمكن القول إن الزيادات التي أقرّتها الحكومة للقطاع العام، لم تحلّ المشكلة لا حسابياً ولا واقعياً. فبلغة الأرقام قرّرت الحكومة إعطاء زيادة للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتّحاداتها، توازي أربعة أضعاف الراتب الأساسي، تضاف الى الرواتب الثلاثة المقرّرة بموجب المادة 111 من موازنة العام 2022، وذلك اعتباراً من نهاية شهر أيار للعام 2023. وهذا يعني أنه بالنسبة إلى موظف الفئة الرابعة الذي يبلغ راتبه الأساسي 2,800,000 ل.ل (مليونان وثمانمئة ألف ليرة لبنانية) حتى 2023/1/1، فهو يستفيد حكماً من مضمون المادة 111 من قانون موازنة العام 2022 بمساعدة إجتماعية بقيمة راتبين إضافيين على راتبه الأساسي، فيكون راتبه مع المساعدة 8,400,000 ل.ل. لكن هذا الموظف كان يقوم بتحويل راتبه سابقاً على أساس سعر منصة صيرفة الرسمي المحدّد بـ42500 ليرة، فيكون راتبه بالدولار الأميركي قبل الزيادة الأخيرة 197,7 دولاراً. أما بعد إضافة التعويضات الجديدة بقيمة أربعة رواتب، فيكون راتبه 19,600,000 ل.ل. وإذا أراد تحويل الراتب الجديد على سعر منصة صيرفة الجديد المحدّد بـ90 ألف ليرة لبنانية حالياً فيكون بقيمة 217,77 دولاراً أي بزيادة قدرها $20,13، وهذه الزيادة لن تغطي بالتأكيد موجة التضخّم القادمة بفعل رفع الدولار الجمركي والذي سيشمل مواد أساسية وليس كمالية فقط.

باسمة عطوي
نداء الوطن