باسيل يسعى للإنتقام من “الحزب”… هل يدفع اللواء ابراهيم الثمن؟

لا يطلب مدير عام أمن العام عباس ابراهيم التمديد له، فهو يعلم أن المسألة دخلت ببازار سياسي وطائفي بشع، رغم أن علاقته بكافة القوى السياسي تنبع من مصلحة الجهاز الأمني الذي يرأسه، ومصلحة لبنان التي لطالما عمل لاجلها، في الداخل والخارج. اليوم يجعل رئيس التيار الوطني الحر مسألة التمديد للواء ابراهيم صعبة، فقط لأجل “الإنتقام” من حزب الله والثنائي الشيعي الذي فضّل دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لمنصب رئاسة الجمهورية.

عندما تحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر بعد حرب تموز، وطوال المسيرة التي شهدت دعماً كاملاً من الحزب للتيار في كافة الاستحقاقات السياسية، الانتخابية، والحكومية، وصولاً حتى رئاسة ميشال عون عام 2016، لم يكن يتخيل الحزب أن يصل الى المرحلة الحالية التي لا يستطيع فيها التواصل والتوصل الى تفاهمات مع التيار حول استحقاقات أساسية مثل التمديد لمدير عام الأمن العام، أو الإتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.

هذه المرحلة الصعبة، ورغم أن الحزب كان واضحاً مراراً على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله، بأنه لا يناقش علاقته بالتيار على شاشات التلفزة، أو في الخطابات العلنية، دفعت السيد نصر الله الى الحديث عن “احتضار” التفاهم بين الطرفين مباشرة على الهواء، والسبب بحسب مصادر متابعة هو المنحى الذي اتخذه باسيل لنفسه حيث لم يكتف فقط بالبحث عن مصالحه السياسية في مكان بعيد عن حزب الله وحسب، بل تصرفاته التي تهدف بالدرجة الأولى الى “الانتقام” من حزب الله وإفشال ما يسعى إليه.

تحوّل باسيل في الملف الرئاسي، والملف الحكومي، واليوم في ملف التمديد لمدير عام الأمن العام من صديق لحزب الله الى خصم له، رغم أن المصادر تؤكد أن مصير الجلسة التشريعية التي قد تحمل على متنها التمديد لابراهيم لم تُدفن بعد، ولا يزال هناك امكانية لانعقادها بحال وصل التيار الى ما يريده ثمناً للمشاركة وهو اعلن ذلك من خلال القول أنه ” مع تمديد جماعي لا انتقائي”، فهو وإن كان أكد رفضه المشاركة بالجلسة إلا أنه ترك باباً مفتوحاً عندما تحدث عن “الضرورة القصوى التي تسمح بانعقاد جلسات تشريعية بظل الفراغ الرئاسي، كذلك تُشير المصادر الى أن الثنائي الشيعي لا يزال يسعى لتأمين نصاب الجلسة التشريعية دون مشاركة التيار الوطني الحر، ولم يفقد الأمل بعد، وسيكون الأسبوع المقبل حاسماً على هذا الصعيد.

في الحكومة معروف موقف باسيل الذي اتهم حزب الله بضرب الشراكة وحاول حشد الموقف المسيحي بوجه اجتماعها، أما في الملف الرئاسي، فيذهب باسيل الى كل الجهات داخلياً وخارجياً حتى التي تعتبر حزب الله “شبه عدوّ”، لأجل محاولة ضرب مرشح حزب الله، والاتيان بمرشح ثالث غير فرنجية وجوزاف عون، فهو قصد وليد جنبلاط الذي يعتبره باسيل من أبرز عناصر المنظومة الفاسدة بالبلد لتسويق بيار الضاهر، ويحاول كسب ود جعجع من جديد للغاية نفسها، ويحاول حشر بكركي في حوار مسيحي – مسيحي يوجه ضد باقي المكونات بالبلد وعلى رأسها الثنائي الشيعي، فهل لا يزال بإمكان حزب الله اعتبار باسيل في تفاهم معه ولو كان يمر بخضات أم أصبح باسيل في مكان مختلف تماما، بعيد عن الحزب؟

يحتضر التفاهم بين الحزب والتيار، حتى أن مسؤولاً حزبياً قال منذ أيام أن التفاهم الذي وقعه حزب الله مع ميشال عون انتهى يوم وصل ميشال عون الى قصر بعبدا لا يوم خرج منه، واليوم بين الحزب وباسيل لا اتفاق ولا تفاهم ولا حتى اتفاق نوايا حسنة.

محمد علوش / الديار