مصرف لبنان مراقب من هؤلاء

ليبانون ديبايت – وليد خوري

بلغ عدد الموقوفين لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 20 “مضارباً” على الليرة اللبنانية يتوزعون على غالبية المناطق، أبرزهم، علي نمر الخليل، الذي يُعدّ المشغّل الأكبر. رغم ذلك، لم ينخفض سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية، لكنه لم يرتفع أيضاً بنسبٍ كتلك التي شهدها خلال طفرة ارتفاع الدولار الشهر الماضي، جرّاء أعمال المراهنة التي قام بها هؤلاء.

‎التفسير المنطقي لعدم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء يعود، وبحسب خبراء، إلى عدة عوامل، أبرزها “الخوف” الذي ينتاب الصرّافين عموماً من إلحاق الخسارة في قيمة موجوداتهم. ومن المعلوم أن المصرف المركزي يسحب شهرياً مبالغ تتراوح بين 200 و 250 مليون دولاراً أميركياً لتمويل التزاماته. ويُعدُ هذا التدخل مشروعاً، سنداً إلى المادة 83 من قانون النقد و التسليف، الذي يتيح للمصرف “شراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى الجمهور”. غير أنه وفي تقدير الخبراء، إن الدولار سيثبت بالحد الأدنى، فور استشعار السوق بشيءٍ من الإستقرار، مع العلم أن التوقعات فور بدء الملاحقات الأمنية في حق المضاربين، قادت إلى اعتقادٍ صريح باحتمال تسجيل قفزات جنونية في سعر الصرف، ليبلغ ما يقارب 75 ألف ليرة على أقلّ تقدير.

فعلى سبيل المثال، كان حين يعتقد المضاربون أن مصرف لبنان مقبلٌ على التدخل في السوق من أجل “لمّ الدولار” عبر ضخّ الليرة في السوق، ومن ثم إعادة طرحه لتأمين التزاماته حيال الموظفين بشكل عام، كان يقومون بالإيعاز للمخرّبين بالإنتشار في محيط مصرف لبنان وعلى الطرقات القريبة، من أجل رصد حركة السيارات الخارجة منه، وملاحقتها ومعرفة الأماكن التي ستتوجّه إليها، وهو ما يعطي إشارةً بأن عملية التدخّل لدعم الليرة من جانب مصرف لبنان قد بدأت بالفعل.