انتهاك أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية وقضمها! اين الحريصين على المحافظة على حقوق المسيحيين والرئاسة؟!

( دراسة قانونية اعدها المحامي لوسيان عون)

اصدر مجلس النواب قانون الموازنة ، فنشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ تشرين الاول بعد رفض رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون توقيع القانون وفق ما تجيزه له المادة ٥٧ من الدستور.

فالمادة ٥٧ المشار إليها تعطي لرئيس الجمهورية حقّ طلب إعادة النظر في القانون (المُحال اليه للنشر) مرة واحدة ضمن المهلة المحدَّدة لإصداره. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون الى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة ثانية وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلّفون المجلس، أي ٦٥ نائباً.

وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته الى المجلس النيابي ، يُعتبر القانون نافذاً ووجب نشره. أي إنّ أقصى ما يقوم به الرئيس ربطاً بهذه المادة هو إعادة القانون الى المجلس الذي تبقى له الكلمة الفصل في النهاية سواءٌ بالاستجابة لطلب الرئيس فيعيد النظر بالقانون أو بالإصرار عليه كما أحاله الى الرئيس قبل الإعادة. ويتوجّب نشره.
هذه الصلاحية انتهكت من قبل المسؤولين في الدولة ولم يعمد حتى أكثر المتبجحين بالحفاظ على حقوق المسيحيين كما على صلاحيات رئيس الجمهورية المطالبة بتطبيق هذه المادة او تعليق مرور الزمن الى حين انتخاب رئيس جديد فيعود ما بقي من مهلة منها للسريان لتنتهي بعد نفاذ ٣٠ يوماً فعلياً ،- بعد اقتطاع مدة الفراغ الرئاسي – سيما وان مقولة ان صلاحيته تنتقل الى الحكومة ساقطة في هذا المضمار ولا يمكن اختصار مثل هذه الصلاحية بحكومة تصريف الاعمال مجتمعة.
فمهلة ٣٠ يوماً لم تنقضِ بعد اذ انها بدأت في ١٦ تشرين الاول اي في اليوم الثاني لصدور القانون في الجريدة الرسمية، ولمجرد انتهاء ولاية الرئيس عون في ٣١ تشرين الاول لم يكن قد انقضى ١٦ يوماً من الثلاثين يوماَ، بعدها لم يعد من رئيس يملك صلاحية ممارسة هذا الحق بسبب الفراغ وبالتالي توجّب تعليق مدة الفراغ الى حين استئناف احتساب المدة المتبقية من تاريخ انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهي ١٤ يوماً ليكون له حق اما توقيع القانون واما رده للمجلس، ولهذا الاخير يعود الحق في اما تصديقه كما هو لمرة جديدة فيكون نافذاَ بدون تعديل واما ادخال التعديلات عليه ونشره ساعتئذ.
نورد هذه المطالعة القانونية التي لم يسبق أن تناولها اي رجل قانون او مسؤول، دفاعاً عما تبقى من صلاحيات لرئيس للجمهورية ،حيث يتم عن قصد ربما قضم صلاحياته التي منن بها بموجب دستور الطائف ، ولكي نثبت ان الفراغ أسوأ من ان يكون للبنان رئيس ” قوي” فعلاً لا قولاً لان ما بين التبجح برئيس ” قوي” والتزام ” الصمت القوي” جريمتان متلازمتان بحق المسبحيين والموارنة ولبنان بشكل عام