هل يحتاج وصول قائد الجيش إلى بعبدا تعديلًا دستوريًا؟
كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”:
يشدد رئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل على رفضه وكتلته تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية على وقع أصوات ترى بكلام باسيل معركة دستورية جديدة لا داعي لها.
ورغم أنّ بورصة الأسماء لم توقف تداولاتها عند اسم واحد بعد في ظلّ مناورة حزب الله وأمل والتيار الحرّ بالورقة البيضاء مقابل تمسّك القوات اللّبنانية والكتائب بالمرشح ميشال معوض وسط تخبّط نواب التغيير من دون اسم واضح بعد، فإنّ البعض يرى في هذا المسلسل أنّ حلقاته الطويلة ستنتهي بانتخاب قائد الجيش رئيسًا كحلّ يرضي الجميع بما فيهم القوات التي أعلن رئيسها سمير جعجع دعمه للعماد عون “إذا تبيّن أنّ حظوظه متقدمة”، على حدّ تعبيره.
الفقرة 49 من الدستور اللّبناني وتحديدًا المادة 3، نصت على أنه “لا یجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما یعادلها في جمیع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قیامهم بوظیفتهم وخلال السنتین اللتین تلیان تاریخ استقالتهم وانقطاعهم فعلیًا عن وظیفتهم أو تاریخ إحالتهم على التقاعد”. وعليها يستند الخبير الدستوري سعيد مالك ليؤكد أنّ قائد الجيش بوصفه موظفًا من الفئة الأولى يعيّن بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء فإنّ انتخابه يحتاج في المرحلة الأولى إلى تعديل دستوري.
إلّا أنّ مالك يتحدث أيضًا عن حالة ثانية لن يحتاج فيها وصول قائد الجيش إلى بعبدا أي تعديل، رابطًا ذلك بوقوع البلد في الفراغ الرئاسي والشغور أي بفترة ما بعد 31 تشرين.
ويقول في السياق لـ “السياسة” إنّ المادة 74 من الدستور نصّت على أنّ “إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئیس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف یجتمع المجلس فورًا بحكم القانون”، مؤكدًا أنّ الشغور الرئاسي هو ضمن خانة “الأسباب الأخرى”.
وبالعودة إلى الوراء، فقد واجه مجلس النواب الوضع ذاته حين انتخب قائد الجيش وقتها ميشال سليمان رئيسًا، ويتحدث مالك عن ما وصفه بـ “السابقة” مشددًا على أنّ سليمان انتخب في مجلس النواب من دون أي تعديل دستوري واستند حينها رئيس مجلس النواب نبيه بري على دراسة أعدها الوزير السابق بهيج طبارة تؤكد عدم ضرورة تعديل الدستور.
هذا السيناريو الذي يُهمس به في الكواليس لا يشكّل صورة الوضع الحقيقي الذي ينتظر البلد في الفترة المقبلة.
وفي التفاصيل، تحدثت معلومات صحافية عن أنّ الوزراء التابعين لرئيس الجمهورية ميشال عون لن يحضروا اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي إن لم يشكّل حكومة جديدة، ما سيفقد اجتماعات المجلس نصابها ويؤدي إلى مزيد من التعطيل في ظلّ شغور رئاسي متوقع، وهذا يعني أنّ الجميع يتجه بخطى ثابتة إلى فوضى دستورية.
