الحزب حرّك عدداً من صواريخه الدقيقة على مرأى من المسيّرات الإسرائيلية

جاء في الجريدة الكويتية:

بحسب ما تقول مصادر أمنية وعسكرية لـ «الجريدة»، إذ ترفض كل الأطراف حصول أي تصعيد، والحفاظ على الاستقرار في البحر المتوسط لإيصال الغاز لأوروبا مع حلول الخريف، فضلاً عن عمل فرنسا بدبلوماسيتها على تكريس التهدئة، ودور مصر في منع حصول أي تصعيد، وإسهامها ليحصل لبنان على حقوقه كاملة. كل هذه التحركات جاءت بعد تهديدات نصرالله باستهداف حقول الغاز بالمتوسط، ومنع إسرائيل من استخراجه إذا لم يُسمَح للبنان ببدء العمل في التنقيب، بينما أكدت السفيرة الفرنسية لمسؤولين لبنانيين أن شركة توتال مستعدة للبدء بعمليات التنقيب بعد إنجاز الترسيم.

ووفق المصادر العسكرية فإن عملية إطلاق مسيرات «حزب الله» باتجاه حقل كاريش، رافقتها عملية أخرى رصدتها الأقمار الصناعية تمثلت في تحريكه لعدد من صواريخه الدقيقة على مرأى من المسيّرات الإسرائيلية وأقمار صناعية أميركية، فكانت هذه رسالة بأن الحزب جاهز للخيار العسكري ولاستهداف منصة كاريش.

بعد هذا التحرك، تفعّلت الاتصالات الساعية إلى تهدئة الوضع ومنع تفاقمه، وحصل تواصل بين مسؤولين لبنانيين وهوكشتاين، الذي أعلن استمرار الوساطة والسعي للعودة قريباً إلى بيروت حاملاً جواباً إسرائيلياً على تمسك لبنان بالمطالبة بالخطّ 23 كاملاً أي بمساحة 860 كلم2، بالإضافة إلى حقل قانا وضمان السماح لشركات التنقيب بالعمل.

كل المؤشرات تستبعد وصول الأمر إلى مشارف مواجهة أو معركة عسكرية، ولكن المصادر العسكرية والأمنية لا تُسقِط حصول أي تطور أو خطأ في الحسابات يؤدي إلى تدهور الأوضاع، خصوصاً أن الحزب يقوم بأكبر عملية تعبئة داخلية، في حين يكثر المسؤولون الإسرائيليون من تهديداتهم بتدمير لبنان وتوجيه ضربة للحزب.

ويُفترض بملف الترسيم أن يكون فاتحة لتهدئة تشمل معظم الملفات، أما في حال استمرار التعقيد فإن التصعيد سيكون قائماً، وسيكون معطوفاً على تصعيد في أغلبية الملفات الداخلية، وقد شهد اللبنانيون فصولاً متوالية منها في الأيام الماضية، وصولاً إلى رفع الصوت من الكنيسة المارونية ضد توقيف أحد المطارنة، بالإضافة إلى إشهار الرئيس ميشال عون سلاحه القضائي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وضد رئيس دائرة المناقصات جان العلية، وتضع مصادر سياسية رسمية هذه التحركات في خانة فتح معركة الرئاسة، وهي معركة ستتخذ الكثير من الطبائع الشرسة في المرحلة المقبلة، مما سيؤدي إلى إشكالات متعددة وغير متوقعة، بانتظار الوصول إلى تسوية، وفي حال لم يتم إنجازها، سيكون الانقسام سائداً، وتداعياته ستكون أخطر على هيكلية الدولة والنظام السياسي.