خطة ترحيل النازحين…. شروط نجاحها والا…
خاص المرصد أونلاين
علق مصدر سياسي على ما يحكى عن خطط ترسم لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم فاعتبر ان اي خطة غير متكاملة متزامنة مع ضبط الحدود والممرات واتخاذ تدابير قانونية ثابتة ومبرمجة من قبل المديرية العامة للامن العام تبقى غير مجدية طالما أن المعابر الغير الشرعية تنتشر على طول الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا وتتخطى ال ١٣٥ معبراً متسائلاً ان تم التوافق على ترحيل ١٥٠٠٠ نازح شهرياً، فمن يضمن عدم دخول هؤلاء او سواهم من حاملي الجنسية السورية عبر المعابر الغير شرعية ؟
وأضاف : على مديرية الامن العام تولي تنظيم عملية الترحيل وفق جداول بالاسماء ومواكبة هؤلاء مع فرض غرامات على المخالفين، والتأشير على ملفاتهم بعدم جواز العودة قبل خمسة اعوام من تاريخ الترحيل الفعلي،
واعتبر المصدر ان المخيمات الفلسطينية لم تعد مضبوطة منذ عقود وها هم يسرحون ويمرحون ويعملون ضمن المؤسسات اللبنانية وقد سبق اعطاؤهم تسهيلات، وقد بلغ الامر تسهيل ادخال الذخاذر والاسلحة الى المخيمات رغم احكام الطوق حوللها من قبل الاحهزة الامنية ،فمن اين ياتون بالاسلحة والذخائر والقذائف التي تستخدم على الدوام في عمليات الاقتتال الشرسة ،
واعتبر المصدر ان العديد من الدول يشكل الاجانب المقيمين فيها ما يفوق ال ٨٥٪ من عدد السكان لكن الاجهزة الامنية الفاعلة وخاصة الامن العام هو من يتولى ضبط عملية الاقامات وحسن تطبيق انظمتها انفاذاً لتوجهات السلطة السياسية ،من بين المعايير التي بامكانها التحكم بها ،مكافحة الجرائم ومستوى الدخل الفردي وطبيعة الاعمال المهنية التي يقومون بها وان تلك السلطات تتمتع بسلطات استنسابية ومروحة واسعة لناحية بحرية اقرار الدخول الى البلاد ومبرراتها ودوافعها اضافة الى مغادرتها لاسباب عديدة منها الامنية والسياسية وتلك المرتبطة بالقرارات القضائية.
