أخبار محلية

الاستشارات النيابية “بحكم المؤجّلة”

مع اكتمال “المطبخ التشريعي” لمجلس النواب، عقب الانتهاء من عملية انتخاب اللجان النيابية “الماراثونية”، وغير المسبوقة ربما في تاريخ البرلمان، بعدما ارتأى نواب “التغيير” فرض المعركة الديمقراطية، ولو وُصِفت بـ”الخاسرة”، تتّجه الأنظار إلى “الاستحقاق التالي” المفترض، وهو استشارات تسمية رئيس الحكومة التي ينبغي أن يدعو إليها رئيس الجمهورية.

في المبدأ، يتحدّث العارفون عن “تريّث” يبديه عون في الدعوة إلى الاستشارات، التزامًا بما دأب على فعله طيلة السنوات السابقة من عهده، حيث يعتبر أنّ الدستور لا يلزمه بـ”مهلة محدّدة” للقيام بهذه الخطوة، رغم أنّ الكثير من الخبراء القانونيون لا يوافقون على مثل هذا “الاجتهاد”، وهو لذلك “يفضّل” أن يترك المجال للاتصالات السياسية السابقة للاستشارات، لعلّها تنجح في التوصل إلى “الحد الأدنى” الاتفاق على “سلة متكاملة” ينطلق التكليف منها.

وهناك من يعتبر أنّ “تريّث” اليوم تحديدًا قد يكون مفهومًا، فالحكومة المُنتظَرة، إن قُدّر لها أن تتشكّل في الوقت المناسب، ستكون فعليًا “آخر” حكومات “العهد”، بل إنّها ستكون الحكومة التي “ستَرِث” صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال انتهاء الولاية الرئاسية في تشرين الأول المقبل، من دون انتخاب رئيس جديد ليخلفه، وهو ما ترجّحه معظم الأوساط السياسية، ولو أنّ هذا النقاش يبقى متروكًا لأوانه، والظروف والمتغيّرات التي قد تؤثر عليه بشكل مباشر.

وينطلق رئيس الجمهورية في “تريثه” من الانقسام “العمودي” في مقاربات النواب والكتل لشكل وطبيعة الحكومة المقبلة، فهناك من يدعو إلى “استنساخ” حكومة نجيب ميقاتي، باعتبار أنّ المطلوب من أيّ حكومة سيكون استكمال ما بدأته الأخيرة، خلال مرحلة “انتقالية” لن تدوم أكثر من أشهر قليلة، ولا سيما أنّها ستكون حكومة “انتقالية”، على أن ينطلق “العهد الجديد” بعد انتهاء ولاية الرئيس عون بحكومة مغايرة شكلاً ومضمونًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى