طلب اميركي لوقف تجريم التواصل مع اسرائيل في لبنان
طالب ثلاثة أعضاء في الكونغرس الأميركي سفير الولايات المتحدة في بيروت ميشال عيسى بنقل رسالة إلى الحكومة اللبنانية تطلب تعليق جميع إجراءات تطبيق قانون تجريم التواصل مع إسرائيل.
ونشرت منصة “هنا بيروت” مسودة الرسالة الموقعة من براد شنايدر ودارين لحود وابراهام حمادة، وتناولت قوانين مناهضة التطبيع في لبنان وتأثيرها على السيادة ومدى امتثالها للقرار 1701 وسلامة المواطنين.
وأشاروا إلى أن تجريم التواصل يستند إلى قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955 وأحكام من قانون العقوبات والقضاء العسكري.
واعتبروا أن هذه القوانين تشكل عائقاً أمام السلام والأمن، واقترحوا تعليق تطبيقها مؤقتاً بحق المواطنين المنخرطين في أنشطة مهنية أو تجارية أو صحافية أو مدنية مشروعة، أو في تواصل عادي، على أن يشمل ذلك الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية والإدارية.
وأضافوا أن اعتماد سياسة عدم تطبيق هذه القوانين، عبر إعلان حكومي علني، يوفّر هامشاً للمواطنين في الداخل والخارج للتواصل دون الخوف من الملاحقة.
وطلبوا من السفير عيسى تزويدهم بتقييم شامل لتطبيق هذه القوانين حالياً، وأثرها على قدرة الأطراف اللبنانية والإسرائيلية، بما فيها مجموعات المجتمع المدني، على تطوير آليات تنسيق مباشرة لتنفيذ القرار 1701 والحد من الحوادث الحدودية.
