أبرزهم “مفجّر أحداث عرسال”… تسليم قسم من المحكومين السوريين قبل عيد الفطر

“ليبانون ديبايت”

يعود ملف تسليم المحكومين السوريين في لبنان إلى الواجهة، مع بدء النيابة العامة التمييزية دراسة عدد من ملفات هؤلاء التي بلغ مجموعها 342 ملفًا، بحيث توقعت مصادر قضائية إنجاز نحو 80 منها قبل عيد الفطر، وبالتالي تسليم أصحابها إلى بلادهم، وهم من الذين يستوفون الشروط القانونية لذلك.

وتوضح المصادر في هذا الإطار، أن لبنان تلقّى مؤخرًا من الجانب السوري لائحة جديدة تتضمن محكومين يستوفون الشروط القانونية لتسليمهم إلى بلادهم، ضمن الأطر المحددة وفق الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا، والتي تتمثل في أن يكون المحكوم قد أمضى 10 سنوات سجنية، وأن يكون قد صدر بحقه حكم مبرم، إضافة إلى استيفائه أي مبالغ مالية محكوم بها كتعويضات شخصية للمدّعين.

وتشير المصادر إلى أن الجرائم المحكوم بها السوريون من مستوفي الشروط تتعلق بالسرقة والقتل والمخدرات والجماعات المسلحة، وهم سبق أن تقدموا بطلبات لتسليمهم إلى بلادهم وفق الاتفاقية، إما شخصيًا أو بواسطة وكلائهم من المحامين أو عبر السلطات السورية.

أما من أبرز هؤلاء فهو عماد جمعة، الذي أدى توقيفه في العام 2014 على أحد حواجز الجيش اللبناني في تموز من ذلك العام إلى اندلاع هجوم الجماعات المسلحة على عرسال وخطف العسكريين. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على جمعة في العام 2018 بالسجن 20 عامًا مع الأشغال الشاقة.

وتتوقع المصادر أن ينجز القضاء خلال شهر ونصف دراسة باقي الطلبات المقدمة، ما يشي بإمكان تخفيف الضغوط على السجون المكتظة، حيث أُحصي نحو 2300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، أي ما يقارب ثلث إجمالي السجناء، بينهم 350 سجينًا صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وتضيف المصادر، أن هذه النسبة الكبيرة من السجناء السوريين قد تكون أحد الأسباب في تسليم المحكومين منهم إلى بلادهم، في محاولة لتخفيف الاكتظاظ الكبير الذي ينذر بانفجار داخل السجون اللبنانية.