الخزانة الأميركية ترفع اسم مواطن لبناني عن لائحة العقوبات بعد عقود بملايين الدولارات «بسبب قربه من باسيل»

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، تحديث قائمة الأشخاص المصنّفين بشكل خاص، وحذف اسم رجل الأعمال اللبناني داني خوري من لائحة العقوبات التي كان قد أُدرج عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

جاء شطب الاسم بعد استكمال المسار القانوني الكامل، وبجهود مكتب المحاماة الدولي المتخصص “Squire Patton Boggs”، الذي تولى متابعة الإجراءات نيابة عن خوري.

لماذا عوقب خوري؟
في 28 تشرين الأول 2021، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاث شخصيات لبنانية بارزة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص المساهمين في تقويض سيادة القانون وحسن الحكم في لبنان. شملت العقوبات:

رجل الأعمال جهاد العرب
رجل الأعمال داني خوري
النائب في البرلمان جميل السيد
اتهمت الخزانة خوري بأنه «رجل أعمال ثري وشريك تجاري مقرّب من السياسي المصنّف (على اللائحة) جبران باسيل»، حيث استفاد من «علاقته الوثيقة بباسيل» كما تقول الخزانة، للحصول على عقود عامة كبيرة بقيمة ملايين الدولارات، مع فشل واسع النطاق في تنفيذ شروط هذه العقود. ومن أبرز هذه العقود:

عقد بقيمة 142 مليون دولار مع مجلس الإنماء والإعمار (CDR) عام 2016 لتشغيل مطمر برج حمود.
اتهامات بإلقاء نفايات سامة ومخلفات في البحر المتوسط، مما أدى إلى تلويث الشواطئ وتسميم مصايد الأسماك، دون حل أزمة النفايات في البلاد.
وكانت العقوبات جزءاً من جهود أميركية لمكافحة الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان، وأدت إلى تجميد أي أصول لخوري تحت الولاية القضائية الأميركية، ومنع الأميركيين من التعامل معه.