مصدر وزاري حسم الامر: تأجيل الانتخابات لعامين

علم “أيوب” من مصدر وزاري رفيع أنّ توجّه تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين بات شبه محسوم، في ظل توافق بين الرؤساء الثلاثة على هذا الخيار، وأنّ فتح العقد الاستثنائي لمجلس النواب يشكّل الخطوة الأولى والأساسية في هذا المسار التشريعي.

وتشير معلومات “أيوب” إلى أنّ هذا التوجّه يحظى بغطاء داخلي وخارجي، إذ تبدو الانتخابات في موعدها وكأنها خيار يتيم لا يجد من يتبنّاه، خلافاً للتأجيل لعامين الذي يمنح مختلف القوى السياسية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها وانتظار التطورات الإقليمية، ولا سيما ما يتصل بالجبهة الأميركية – الإيرانية.

في المقابل، تؤكد مصادر أخرى أنّ تأجيل الانتخابات لعامين غير مطروح، وأنّ النقاش، إن وُجد، يبقى محصوراً بإمكان التأجيل التقني إلى شهر تموز أو لمدة عام واحد فقط، وما عدا ذلك يندرج في إطار التداول السياسي والإعلامي.

وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد أعلن فتح عقد استثنائي لمجلس النواب من 2 إلى 16 آذار، ووقّع مرسوم دعوته بالاتفاق مع رئيس الحكومة نواف سلام.  وحدّد المرسوم جدول أعمال العقد بمشاريع القوانين المحالة إلى المجلس والتي ستحال إليه، إضافة إلى سائر الاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس إدراجها على جدول الأعمال.

وفي هذا الإطار، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون العفو العام إلى اللجان النيابية المشتركة لدراسته.

من جهته، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ الحكومة دعت الهيئات الناخبة، وأنّ قانون الانتخاب الحالي يكفل حق اقتراع المغتربين لانتخاب النواب الـ128، ما دامت الدائرة السادسة عشرة لا تزال معلّقة بانتظار قرار من مجلس النواب. وأشار إلى أنّ توزيع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية هو مسألة تشريعية بامتياز تنظّمها قوانين الانتخاب المتعاقبة منذ قيام لبنان الكبير، وليس المراسيم الحكومية