موعد ألكارثة الكبرى : ٢٨ شباط ألحالي!

Almarsadonline

كشفت مصادر قانونية أن تاريخ ٢٨ شباط سيشكّل محطة مفصلية لآلاف المستأجرين مع انتهاء “فترة السماح” التي نصّ عليها قانون الإيجارات والآليات التنفيذية المرتبطة به، حيث سيجد عدد كبير من المستأجرين، ولا سيما أولئك الذين لم يتقدّموا بطلبات للاستفادة من صندوق المساعدات الخاص المنصوص عليه في القانون، أنفسهم أمام خطر الإخلاء الفوري، متوقعة ارتفاعاً كبيرا في عدد دعاوى الإخلاء أمام المحاكم خلال الأسابيع المقبلة، ما سيزيد الضغط على القضاء ويعمّق التوتر بين المالكين والمستأجرين.

وتُعيد المصادر أسباب الأزمة المرتقبة إلى عجز المجلس النيابي والحكومة عن مقاربة هذا الملف بحلول متوازنة بعد الانهيار الاقتصادي والمالي، وما خلّفه من تداعيات اجتماعية ومعيشية قاسية بقيت خارج إطار المعالجة الجدية، محذّرة من أن تجاهل البعد الاجتماعي للقضية قد يفتح الباب أمام احتقان واسع، وربما انفجار اجتماعي، في ظل غياب شبكة أمان تحمي الفئات الأكثر هشاشة.

وفي ظل حالة الإرباك والضياع داخل الجسم القضائي حيث تتضارب وتتناقض الاحكام الصادرة بالاخلاء او عدمه والقانون الذي يحكم العلاقة التأجيرية بين قدامى المستأجرين والمااكين بحكم الاخطاء والثغرات التي تضمنها كل من القانونين، فان القضاء بات يتلقف كرة النار ويدفع ثمن جهل اللجان النيابية وكل من صاغ قانوني الايجار الصادرين عام ٢٠١٤ و٢٠١٧ ، وها هم اللبنانيون على عتبة انفجار اجتماعي يعنى به ١٠٠ ألف مستأجر وعشرات آلآف المالكين لينتظروا مشرعا واعيا مقتدرا وعدالة مفقودة