انتخابات رئاسة مجلس النوّاب: برّي مقابل إقالة سلامة..

وفق معلومات “أساس” سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مهلة خمسة عشر يوماً من نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 21 أيار إلى جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس والمفوّضين الثلاثة.

أمّا بيان ترشيح نبيه بري لولاية سابعة، يُفترض أن تستمرّ حتى أيار 2026، فسيصدر عن كتلة التحرير والتنمية كما جرت العادة.

بالتأكيد لا استجابة في عين التينة والضاحية لدعوات صدرت في اليومين الماضيين عن بعض نواب “قوى التغيير” إلى اختيار شخصيّة شيعية شبابية لرئاسة المجلس أو اختيار خليفة برّي من طائفة أخرى في حال عدم توافر مقوّمات الترشيح ضمن الـ26 نائباً شيعياً.

يقول قريبون من برّي: “في هذه الحال لنذهب نحو خيار انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، ولتتحرّر الرئاسات الثلاث من هذا القيد. فالدولة المدنية هي طرحنا أصلاً”.

وردّاً على احتمال عدم دعوة برّي إلى جلسة انتخاب رئيس المجلس في حال عدم التوافق على اسمه، يقول هؤلاء: “لم تجرِ الانتخابات ولم يخرج الثنائي الشيعي بنصرٍ نظيف فاز فيه بـ27 مقعداً شيعياً من أصل 27 كي يقاطع برّي انتخاب رئيس المجلس. هناك مسار “ماشي”. وإذا كنّا سنعطل فإذاً لماذا خضنا الانتخابات وربحنا بنتيجتها”.

ترشيح مضادّ؟!

بدأ حركة أمل وحزب الله عملية الـlobbying لحسم عدد النواب الذين سيصوّتون لنبيه برّي. فيما لا مؤشّرات حتى الساعة إلى ترشيح مضادّ من جانب قوى التغيير. خصوصاً أنّ الثنائي الشيعي يملك حصّة شيعية خالصة لم تتعرّض لأيّ خرق باستثناء “الخرق السياسي” في المقعدين الأرثوذكسي والدرزي في عمق الجنوب.

في هذه الحال، يتوقّع مصدر مطّلع أن تُنافس برّي الأوراقُ البيضاء أو أسماءُ من خارج السرب الشيعي، في جلسة انتخاب رئيس المجلس. أو ربّما يتحدّى بعض النواب الثنائي الشيعي بطرح ترشيح عناية عز الدين.

بين أمل وحزب الله

على مقلب الثنائي الشيعي هناك تسليم بانتخاب نبيه بري رئيساً ومن الدورة الأولى “كالعادة” بأكثريّة النصف زائداً واحداً من نصاب الحضور. وأمّا عن “الرقم الهزيل” الذي قد يحصده الرئيس برّي مقارنة بالـ 98 صوتاً الذين نالهم عام 2018، فتعلِّق أوساط عين التينة: “كل النواب يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم ورأيهم. وفي مطلق الأحوال إنّها السياسة التي فيها ربح وخسارة”.

يتحصّن “الثنائي” برصيد من الأصوات الشيعية بلغ 335,466 صوتاً لحزب الله من دون تراجع أصوات أيّ من نوابه، لا بل ازدادت 46,153 صوتاً إضافياً في صناديق الاقتراع. أمّا لدى “أمل” فقد تراجعت الأصوات التي نالتها الحركة مقارنة بالعام 2018، حيث بلغ رصيدها من الأصوات 178,917 صوتاً.

في هذا السياق سُجّل تراجع عدد الأصوات التي نالها نبيه بري نفسه 46 صوتاً، وعلي حسن خليل 3,610 أصوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى غازي زعيتر وعلي عسيران ومحمد خواجة وقاسم هاشم وفادي علامة وأيوب حميد. حتى عضو “الكتلة” ميشال موسى سجّل تراجعاً بلغ 2,798 صوتاً.

مع ذلك يتحصّن الثنائي بـ “مشروعية” التمثيل النظيف في البيئة الشيعية لإدارة دفّة استحقاق رئاسة مجلس النواب وكلّ الاستحقاقات الأخرى من موقع قوّة وليس موقع ضعف.

“هذه المرّة غير”

لكنّ هذه المرّة غير كلّ مرّة. وفق البوانتاج يعارض أكثر من 50 نائباً بشدّة إعادة انتخاب برّي الذي “سبّق” عليهم، وقبل حتى تلاوة كلمته المرتقبة بعد إعادة انتخابه، بدعوته إلى وضع قانون انتخابي جديد “وإجراء انتخابات خارج القيد الطائفي مع خفض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة، وإنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه الطوائف، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة وفق صيغة الطائف”.

يتوزّع المعارضون بين قوى التغيير والمستقلّين والمجتمع المدني ونواب الكتائب والقوات وأشرف ريفي ونائب الأحرار كميل شمعون. وستكون أول معركة يخوضها “التغييريون” إلى جانب أحزاب رفض بعضهم التحالف معها في الانتخابات.

المعسكر المؤيّد

يتوزّع المؤيّدون بين نواب حزب الله وحركة أمل وحلفائهما والطاشناق، وعلى الأرجح نواب يدورون في فلك تيار المستقبل، إضافة إلى الجماعة الإسلامية، وبعض المستقلّين وأوّلهم نائب عكار سجيع عطية الذي أعلن أنّه لن ينضمّ إلى تكتّل جبران باسيل مؤكّداً تصويته لبرّي. وهو ما قد يرفع عدد هؤلاء إلى نحو 57 نائباً، وهو رقم دون الأكثرية المطلوبة لانتخاب رئيس المجلس.

في هذا الإطار يشير مطّلعون إلى أنّ القوات أو التيار الوطني الحر قد ينضمّ أحدهما إلى فريق النواب الذي سيصوّت لبرّي في حال السير بمرشّح أيّ منهما لنيابة رئاسة المجلس (موقع أرثوذكسي) خلفاً لإيلي الفرزلي الذي سقط في الانتخابات وكان حاز عام 2018 على 80 صوتاً.

يطرح التيار الياس بو صعب الذي تربطه علاقة جيدة ببرّي. ويتردّد أنّ القوات تطرح النائب غسان حاصباني، لكنّ مصادر القوات تؤكّد أنّ القرار لم يُتّخذ بعد. وأيّاً من هذين الحزبين سيوفّر الأكثرية المطلوبة لانتخاب برّي، إضافة إلى الميثاقية المسيحية.

لم يُعرَف توجّه قوى التغيير بعد وهل سترشِّح ملحم خلف الذي تربطه أيضاً علاقة جيّدة بالرئيس برّي.

غير أنّه نقل عن مصادر التيار العوني الموثوقة أنّ باسيل لن يقبل بالمشاركة في تأمين النصاب، ولا التصويت لبرّي مقابل الياس أبو صعب نائباً للرئيس، بل يريد موافقة مسبقة من برّي على إقالة رياض سلامة. مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً في انتخاب برّي رئيساً للمجلس خلال المهلة الدستورية.

ولاية الـ 34 عاماً

في مطلق الأحوال لن ينال برّي أكثرية الأصوات التي تعوّد عليها على مدى 30 عاماً.

هو الذي نال 90 صوتاً عام 2009 من أصل إجمالي الحضور البالغ 127 نائباً (من أصل 128 نائباً). وأيّده يومئذٍ نواب قوى المعارضة بقيادة حزب الله (8 آذار) الذين كانوا يشغلون 57 مقعداً وأغلبية نواب الأكثرية الممثِّلين لقوى 14 آذار (71 مقعداً). وعام 2018 فاز برّي بأصوات 98 نائباً من إجمالي 128 حضروا الجلسة مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة.

وفق النظام الداخلي للمجلس يدعو رئيس السنّ إلى انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته منتصف ليل 21-22 أيار الجاري.

رئيس السنّ هو نبيه برّي المولود عام 1938. في الدورة الماضية كان رئيس السنّ المرحوم ميشال المر المولود عام 1931. وللمفارقة فإنّ أحد عضوَيْ أمانة السرّ، ويكونان الأصغر سنّاً في جلسة الانتخاب، هو حفيد ميشال المر نائب المتن المنتخب ميشال الياس ميشال المر. أما الشاب الآخر فهو فراس حمدان، الذي يتهم شرطة مجلس النواب بأنّها أطلقت عليه النار، وتركت الواقعة شظية لا تزال في قلبه. ويدخل مجلس النواب إلى هذه الجلسة “أميناً” لسرّها، فيما شرطة المجلس ستؤدّي له التحية حين يدخل البرلمان نائباً يمثّل الشعب اللبناني كلّه عن عمر 35 عاماً.

المفارقة الأخرى أنّه للمرّة الأولى منذ العام 1992 سيرأس برّي بما هو رئيس السنّ جلسة انتخابه رئيساً لمجلس النواب للمرّة السابعة منذ العام 1992، وهو ما سيطوّبه على رأس ولاية ستمتدّ لـ 34 عاماً!!

معضلة انتخاب رئيس مجلس النواب لن تكون منفصلة عن أزمة تكليف رئيس حكومة جديد وتأليف حكومة، فور تحوّل حكومة نجيب ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال، وصولاً إلى انتخابات رئاسة الجمهورية ومواقف “الموزاييك” النيابي منها.

حتّى الآن تلاقى طرفان هما حزب الله والتيار الوطني الحر، واستطراداً حركة أمل، على رفض تشكيل حكومة اختصاصيين. وبدا لافتاً دعوة باسيل إلى تجنّب الوقوع في “فراغ رئاسي” عبر إجراء تعديل دستوري يتيح “انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب”، فيما عطّل لسنوات طويلة نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية وتوظيف حراس أحراج بسبب الخلل الطائفي والميثاقي فيها.

* المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني

يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لإنتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد إنتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته.

يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين.

وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين.

* المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني

عملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالإقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة إقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً.

وفي كل مرة يجدد المجلس إنتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.

المصدر: أساس ميديا