تسوية بين بري والحراك داخل المجلس

مجلس النواب اللبناني الجديد، افتقد أسماء سلطوية كبيرة، خذلتها صناديق الاقتراع لصالح قوى تغييرية نشيطة، ولدت من رحم «ثورة» 17 أكتوبر، او على ضفافها، وأفقدت حلفاء إيران، حزب الله، الأغلبية التي كانوا يتمتعون بها في البرلمان السابق، في تكرار لسيناريو العراق، حيث فشلت القوى المدعومة من طهران في الاحتفاظ بأغلبيتها البرلمانية.

وتراجعت حصة فريق «الممانعة» إلى «62-61» وهو أقل من أغلبية النصف زائد واحد، من أصل عدد النواب البالغ 128. وسجلت قوى المعارضة 53 – 54 مقعدا، فيما استحوذ المستقلون على 13 مقعدا.

الوجوه الجديدة، التي يراهن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان تتجمع ضمن كتلة من 20 ناخبا

الحسبة بالأرقام ليست محسومة تماما بعد بانتظار تموضع مختلف الاطراف، ولن تتبلور الصورة تماما قبل دعوة المجلس، الجديد إلى انتخاب رئيس له ونائب للرئيس وهيئة المكتب، والطامة الكبرى هنا، حيث إن الثنائي الشيعي ملتزم بإعادة انتخاب أحد ركنيه الأساسيين الرئيس نبيه بري، فيما يرفض الفريق الآخر، مضافا إليه حزب الكتائب والأحرار العودة إلى عصر بري، مع أنه لا بديل عنه لدى معارضيه، فالثنائي استدرك الأمر بمنع ترشح أي شيعي من خارج دائرته، حتى لا يكون البديل المأمول.

وتتحدث الأوساط المتابعة عن احتمال عقد تسوية بالتصويت لبري، مقابل أن يكون أحد النواب الأرثوذكس من فريق الحراك المدني نائبا له، وقد طرح منذ اليوم الأول اسم نقيب المحامين السابق ملحم خلف لهذا الموقع، فيما يطرح فريق التيار الحر، اسم النائب إلياس بوصعب.