خبير اقتصادي بارز : قانون تعديل المصارف خطير ويطيح بأموال المودعين !
Almarsadonline
كتب الخبير والمحلّل المالي والاقتصادي
وليد ابو سليمان على صفحته على X :
مشروع القانون الذي ارسل الى المجلس النيابي لاقراره، والخاص بتعديل اصلاح اوضاع المصارف (مرسوم ١٩٩٢/٢٠٢٥)، يشكل اخطر محاولة لتمرير اعادة هيكلة على حساب المودعين. فالمادة ١٦ تجمد الدعاوى ضد المصارف لشهرين قابلين للتمديد حتى ٨ اشهر، ما يعني عمليا تعطيل حق المودعين بالدفاع عن اموالهم. والمادتان ١٣ و١٤ تشرعان الـ Bail in بشكل مباشر عبر تخفيض الودائع او تحويلها الى اسهم، مع صياغة فضفاضة تسمح بتجاوز اي تراتبية للخسائر وتهديد الودائع الصغيرة قبل الكبيرة. والاخطر ان المادة ٥ تمنح الهيئة المصرفية العليا سلطة مطلقة: تعيين مديرين مؤقتين، حل المجالس، بيع الاصول او شطب #المصارف، وبقرارات سرية غير قابلة للطعن كما تنص المادة ٩. ولا يقدم المشروع اي ضمانة لاسترجاع الودائع في حال التصفية (المادة ٢٨)، فيما يعلق تنفيذ اجزاء منه على قانون الانتظام المالي (المادة ٢٤)، ما يترك حقوق الناس رهينة قانون آخر لم يقر بعد. باختصار: هذا مشروع يشرعن خسائر المصارف ويحملها للمودعين بدل الدولة والمساهمين. رفضه واجب قبل ان يصبح واقعا مفروضا على كل اللبنانيين.
