ماذا يجري داخل رابطة موظفي الادارة العامة : خلاف ودعوى إنتحال صفة!

Almarsadonline

صدر عن الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

دعوى لدى القضاء المختص تتعلق بانتحال صفة رئيس الرابطة، وادّعاء عضوية شرعية للهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة.

بتاريخ ١٥-٧-٢٠١٦، تم إجراء انتخابات هيئة إدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة،
وحيث أنّ مدة ولاية الهيئة الإدارية هي ثلاث سنوات،
ولمّا كانت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين قد أعطت افادة بتاريخ ١٢-٧-٢٠١٩، حددت فيها مهام الأعضاء، وذكرت أن هذه الإفادة صالحة لغاية ١٥-٧-٢٠١٩، وبالتالي لا شرعية لهذه الهيئة او لهذه المسمّيات بعد هذا التاريخ.
ولمّا كان نظام الرابطة لا يسمح بالتمديد أو بتصريف الأعمال،
ولمّا كان النظام الداخلي يفرض على الهيئة الإدارية تحديد موعد الانتخابات التالية، قبل شهر من انتهاء ولايتها،
ولمّا كان أغلب أعضاء الهيئة الإدارية، المنتهية الصلاحية، قد تمنعوا عن إجراء انتخابات جديدة كما يفرض النظام الداخلي،

ولمّا كانت كل مساعي الإصلاح قد باءت بالفشل،
ولمّا كانت مطالب المدّعَى عليهم، لدى المعنيين، مطالب تضر بحقوق موظفي الإدارة العامة،

وبناءً على كل ما سبق، فقد تقدّم أعضاء من الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة وأعضاء من الهيئة الإدارية المنتهية الصلاحية *بدعوى أمام القضاء المختص* تتضمن، منع المدّعَى عليهم من التحدث أو التفاوض باسم الرابطة أو تمثيلها وذلك بسبب عدم شرعيتهم، إضافة إلى القيام بما يلزم لإجراء انتخاب هيئة إدارية شرعية.

*كما تؤكد الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة على الأمور التالية:*
_ رفض مطلب تجمع روابط القطاع العام بإعطاء ٥٠٪ من قيمة الرواتب قبل الأزمة بالعملة الصعبة وتجزئة الباقي، كما تؤكد الإصرار على المطالبة بإعطاء الحقوق كافة دون مماطلة أو تجزئة.

_ متابعة أعضاء من الهيئة العامة مع وزير المالية للوصول إلى حل فوري أكثر إنصافاً للعاملين في الإدارة العامة وذلك إلى حين إقرار قانون تصحيح للرواتب.

_ متابعة سير الدعوى المقدَّمة أمام القضاء المختص، إضافة إلى اتخاذ كافة الخطوات المشروعة لاستعادة حقوق الموظفين وإعادة انتخاب هيئة إدارية شرعية، وذلك بالتعاون مع كافة الموظفين المخلصين والحريصين على تحصيل الحقوق.