الجبهة السياديّة تدقّ ناقوس الخطر: تصريحات نعيم قاسم جريمة موصوفة بحقّ الدولة والكيان

Almarsadonline

في مواجهة الخطر الداهم على الدولة والكيان، عقدت الجبهة السياديّة من أجل لبنان اجتماعًا استثنائيًا في مقرّها في السوديكو، على خلفيّة التصريحات الناريّة والخطيرة التي أطلقها الشيخ نعيم قاسم، وذلك بحضور ممثّلين عن الأحزاب السياديّة:

– السيّد كميل جوزيف شمعون، منسّق الجبهة وأمين الدّاخلية في حزب الوطنيين الأحرار
– النائب السابق المير إدي أبي اللمع، ممثّلًا حزب القوات اللبنانيّة
– الدكتورة لينا الجلخ، عضو المجلس السّياسي في حزب الكتائب اللبنانيّة
– رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض
– السيّدة لَسلي نكد، أمينة سرّ حزب حرّاس الأرز
– السيد جوزيف حجار، ممثّلًا حزب الاتّحاد السرياني
– الدكتور عبد المجيد عوض، ممثّلًا النائب أشرف ريفي

إلى جانب باقي أعضاء الجبهة السيادية.

وانطلاقًا من واجبها الوطني، وحرصًا على حماية ما تبقّى من هيبة الدولة والدستور، ترى الجبهة أنّ تصريحات قاسم تتجاوز حدود التعبير السياسي، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسّلم الأهلي، وإهانة فاضحة للشرعيّة، ومحاولة انقلابية موصوفة على الدولة، خدمةً لأجنداتٍ خارجيّة.

وعقب الاجتماع، تلا بيان الجبهة منسّقها السيّد كميل جوزيف شمعون، مؤكدًا أنّ ما صدر لا يُعدّ مجرّد موقف، بل جريمة موصوفة بحقّ الدولة والدستور والشعب اللبناني، والصمت عنها خيانة موصوفة للكيان.

وأمام هذا التطوّر الخطير، تُعلن الجبهة السياديّة ما يلي:

أولًا : المطالبة الفورية بإحالة الشيخ نعيم قاسم ومعاونيه أمام القضاء اللبناني بجرائم التحريض على الدولة، والإخلال بالأمن، والتطاول على الشرعية، وصولاً إلى المحاكمة العلنية أمام الشعب اللبناني.

ثانيًا : التذكير بأنّ عددًا من الناشطين ، ومن بينهم أعضاء من الجبهة السيادية، كانوا قد تقدّموا بإخبار قضائي بحق الشيخ نعيم قاسم، وعليه نطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة فورًا، وفتح التحقيق الجدي، والسير بالشكوى المقدّمة دون إبطاء، بما تقتضيه الأصول وما ينص عليه قانون العقوبات اللبناني .

ثالثًا : اعتبار تصريحات قاسم خطرًا على الأمن القومي اللبناني، ومحاولة واضحة لنسف الاستقرار الداخلي وإلغاء دور المؤسسات الشرعية.

رابعًا : التشديد على أنّ ميليشيا حزب الله خارجة عن إطار الدولة والدستور، وأنّها أداة تخريبية تنفّذ أجندات خارحية لا تمت بصلة لمصلحة لبنان، وتشكل تهديداً مباشراً لعلاقات لبنان العربية والدولية.

خامسًا : تثمين المواقف الوطنية الصلبة لرئيس الجمهورية جوزاف عون ولرئيس الحكومة نواف سلام والحكومة اللبنانية التي أثبتت في الآونة الأخيرة تمسّكها بخط سيادي واضح، والتفافها حول الشرعية والدستور، ورفضها الخضوع لمحاولات فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

سادسًا : دعوة اللبنانيين الأحرار إلى دعم الحكومة ورئيسها في هذه المرحلة الدقيقة، باعتبارهم يمثّلون الحصن الأخير للدولة في مواجهة مشروع الدويلة والسلاح غير الشرعي.
والتوجّه إلى المجتمعين العربي والدولي لمؤازرة لبنان ودعم مساره السيادي، وممارسة أقصى الضغوط على الميليشيا الخارجة عن القانون لوقف تهديداتها وممارساتها التخريبية.
ولما اعتبر قاسم وغيره من المسؤولين في حزب الله ان الحكومة اللبنانية تخدم بقرارها نزع السلاح المشروع الإسرائيلي، وهذا ما يتطلّب إما خروج وزراء من الحكومة، وإما إقالتهم من الحكومة وذلك سندا للمواد ٤٥
و ٦٥ من الدستور اللبناني عبر مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

سابعا : إنّ الجبهة السيادية من أجل لبنان تؤكّد أنّ عهد الميليشيا إلى زوال، وأنّ القرار الحرّ سيبقى حصرًا بيد الدولة اللبنانية وحكومتها الشرعية، ولن يُسمح بعد اليوم لأي جهة مسلّحة باغتصاب حق اللبنانيين أو التحدّث باسمهم.

كما تعلن الجبهة أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة التطورات.