مصرف لبناني يقتطع عمولة كبيرة على تعويضات العسكريين!!

ألمدن

في خطوة أثارت استياء المتقاعدين الخارجين من الخدمة في الأسلاك العسكرية، يفرض “فرنسبنك” عمولة بنسبة 5 في المئة على تعويضات نهاية الخدمة، رغم كونها مُعفاة قانوناً من أي رسوم أو اقتطاعات بحسب القوانين اللبنانية المرعية.

ويأتي هذا الإجراء في وقت خسر فيه المتقاعدون الجزء الأكبر من قيمة تعويضاتهم بفعل الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية منذ عام 2019، ما جعل هذه الأموال بالكاد تغطّي أساسيات الحياة، خصوصاً في ظل غياب أي بدائل حقيقية للحماية الاجتماعية أو الصحية.

وحسب شهادات بعض المستفيدين، فإن المصرف يمتنع عن صرف التعويض كاملاً إلا بعد اقتطاع العمولة التي وصفوها بـ”غير القانونية والمجحفة”، مستغلّاً غياب الرقابة الفعلية على القطاع المصرفي، واستمرار حالة “التعاميم الاستنسابية” من مصرف لبنان.

ويطالب المتقاعدون الجهات الرسمية ووزارة المالية وقيادة الجيش اللبناني بالتدخّل الفوري لوقف هذه الممارسات، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم من دون اقتطاعات غير مبرّرة، لا سيما أن هذه الأموال مصدرها الدولة، ولا تخضع لقواعد السحب من الحسابات المجمدة أو قيود الكابيتال كونترول المفترض.