وقف في وجه الرئيس بري، وكسب في معركة كسر العضم بعدما أصر بري على تسمية القاضي زاهر حماده للنيابة العامة المالية بعد تقاعد القاضي المحسوب عليه علي ابرهيم
قد تكون لاول مرة تكسر شخصية وزارية كتائبية تعنت رئيس المجلس الذي استطاع شل التشكيلات القضائية كما شل تشكيل الحكومة من قبل مشترطاً اعطاد ثلاث وزارات للشيعة مسمياً ياسين جابر وزيراً للمال… وطلع بإيدو آنذاك
لكن اليوم تغيرت الظروف والمعطيات ،وكأن ما كان يفرضه بري لم يعد قائماً
ويبدو ام هناك توجه لتعيين ماهر شعيتو مدعي عام مالي وزاهر حمادة مدعي عام في الجنوب فيما لم يُحسم بعد منصب رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت
كما هناك توجه لتثبيت كمال نصار في منصبه كرئيس محكمة الجنايات في بعبدا وتعيين مدعين عامين جدد في كل المحافظات على ان تصدر التعيينات القضائية رسمياً الاسبوع المقبل
هل بدأ العد التنازلي لسيطرة الثنائي على مفاصل القرار أم ان بري قبض ثمن تنازله عن التمسك بحماده لمنصب النيابة العامة المالية؟
