هل يوافق عون على قانون تجنيس جديد من باب الأم اللبنانية؟
Almarsadonline
مشروع قانون تجنيس جديد في لبنان: منح الجنسيّة لأبناء الزوجة اللّبنانيّة يثير جدلاً واسعًا!!
أثار مشروع قانون جديد في لبنان، يهدف إلى منح المرأة اللبنانية حق نقل جنسيتها إلى زوجها وأولادها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية. يأتي هذا المشروع في ظل دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد استثنائي لمجلس النواب لمناقشة هذا القانون، مما أعاد تسليط الضوء على قضية طالما كانت محور نقاشات حادة في البلاد.
خلفية المشروع:
منذ عام 2018، تقدّم عدد من النواب اللبنانيين باقتراحات قوانين تهدف إلى منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها إلى أولادها، إلا أن هذه الاقتراحات لم تُقرّ بسبب الخلافات السياسية والطائفية. وفي عام 2025، أعيد طرح المشروع مجدداً، مع دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد استثنائي لمجلس النواب لمناقشته.
أثار المشروع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية. ففي حين يرى مؤيدو المشروع أنه يحقق العدالة والمساواة بين الجنسين، ويحترم حقوق الإنسان، يعارضه آخرون بحجة أنه قد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية تؤثر على التوازن الطائفي في البلاد.
ويعبر بعض السياسيين عن تخوفهم من أن يؤدي منح الجنسية اللبنانية لعائلة الام اللبنانية الى تجنيس مئات آلآف افراد العائلات الاجنبية المتحدرة من اب غير لبناني ناهيك عن شروع عشرات الآف من الاجانب بعقد زواج صوري مع لبنانيات بهدف الاستحصال على جنسية لبنانية وتجنيس أولادهم فيما بعد فضلاً عن دفع آلآف الدولارات مقابل كل عقد زواج مع لبنانية بهدف الاستحصال على الجنسية، وبعد الحصول عليها الطلاق.
انه ملف دسم وحساس قد يشكل قلب الموازين لديمغرافية لبنان ،فهل يوافق عليه رئيس الجمهورية الذي بدأ يشهد معارضة في وجهه على خلفية ما يعانيه اللبنانيون من فشل للعهد بعد ستة اشهر من اقلاعه دون تحقيق أي تقدم ملموس على اي من المستويات والملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والمعيشية بوجه خاص واستعادة اي جزء من الودائع
