مبنى عدلي قضائي رئيسي يضم ملفات جبل لبنان آيل للسقوط!!
فضيحة مدوية صباح اليوم تجلت باكتشاف ان احد المباني العدلية – القضائية في بعبدا يضم ملفات جبل لبنان وبعض المحاكم والسجل التجاري على شفير الانهياو!
وفي التفاصيل أن هذا المبنى محاذي لمبنى قصر العدل في بعبدا، وهو يضمّ كلًّا من السجل التجاري، محكمة العمل، المحكمة العقارية، ودائرة تنفيذ بعبدا، قد تبيّن بعد الكشف الفني عليه من قبل مهندسين مختصين، أنه في حالة إنشائية خطرة وآيل للسقوط.
وبحسب المعلومات، تمّ اتخاذ قرار فوري بإخلاء الموظفين والعاملين في المبنى كإجراء احترازي، في انتظار اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات الرسمية المختصة.
ويُعتبر هذا التطور مؤشراً خطيراً على هشاشة اعمال المتعهدين والتلزيمات مع المحاسيب ،والمواد المستخدمة ، علماً ان هذا هذا المبنى يضم مئات آلآف الملفات بينها ملفات الشركات والمؤسسات والتجار في جبل لبنان وهو ليس قديم العهد بل تم تشييده منذ عشرين عاماً تقريباً!
وان وضع العديد من الأبنية الحكومية المهترئة التي لم تخضع لأعمال ترميم وصيانة منذ سنوات، ما يطرح علامات استفهام حول سلامة المرافق العامة التي تستقبل مئات المواطنين يوميًا.
كما أن هذا الواقع يُحمّل الجهات الرسمية مسؤوليات كبيرة، لا سيّما أن هذه المباني يجب أن تكون مقاوِمة للهزات الأرضية والزلازل، نظرًا لما تتضمّنه من ملفات قضائية وإدارية حسّاسة، ومستندات رسمية محفوظة، فضلًا عن توافد مئات المراجعين إليها بشكل يومي. وبالتالي، فإن أي تقصير في هذا الإطار لا يُهدّد فقط السلامة العامة، بل يُعرض العدالة والإدارة القضائية لمخاطر حقيقية.
الا يستدعي هذا الواقع المرير توقيف المتعهدين والمهندسين الذي شيدوه والاطلاع على حقيقة هشاشة هذا البناء ؟ ومحاكمتهم ؟
